حساب انبعاثات الغاز الطبيعي المسال.. معضلة تربك الباحثين وصناع القرار (تقرير)
اقرأ في هذا المقال
- لا توجد معايير قياس دقيقة لانبعاثات غاز الميثان أو تسربه حتى الآن.
- أغلب انبعاثات الغاز الطبيعي المسال تأتي من الحرق وأنشطة المصب.
- انبعاثات أنشطة الاستخراج والمعالجة والنقل لا تتجاوز 13%.
- انبعاثات عمليات التسييل تصل إلى 8.3% وإعادة التغويز 0.3% فقط.
- الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار أبرز المقترحات للصناعة.
برزت قضية انبعاثات الغاز الطبيعي المسال على سطح القضايا البيئية والمناخية خلال السنوات الأخيرة، في إطار الجدل المتصاعد حول انبعاثات مصادر الوقود الأحفوري والمقارنة بينها.
وعادةً ما تُقاس انبعاثات مصادر الوقود الأحفوري بصورة مباشرة، ما يجعل الغاز الطبيعي الأقل انبعاثًا، لكن بعض الدراسات الحديثة تطالب بإعادة النظر في طريقة احتساب الانبعاثات عامة لتشمل كل سلسلة القيمة الخاصة بالمصدر محل التقييم.
وتشير إحدى هذه الدراسات -اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة ومقرّها واشنطن- إلى أن مسألة انبعاثات الغاز الطبيعي المسال على طول سلسلة القيمة، أصبحت من القضايا المؤرّقة لصناع القرار في شركات الطاقة العالمية مع زيادة الضغوط البيئية.
وأسهم الدور المتزايد للغاز المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في زيادة الاهتمام بانبعاثات سلسلة قيمة الغاز المسال، هذا إلى جانب الضغوط المتزايدة لتسريع إزالة الكربون من الأنشطة الاقتصادية كثيفة الطاقة.
مصادر انبعاثات الغاز الطبيعي المسال
تأتي انبعاثات الغاز الطبيعي المسال من 3 قطاعات أو أنشطة رئيسة (المنبع ومنتصف الطريق والمصب)، ويضم قطاع المنبع عمليات استخراج الغاز ونقله ومعالجته وتسييله.
بينما يضم قطاع منتصف الطريق عمليات شحن الغاز المسال من موقع الإنتاج إلى الجهة أو الدولة المستوردة، أما قطاع المصب؛ فيشمل أنشطة إعادة التغويز والحرق في محطات توليد الكهرباء، بحسب الدراسة الصادرة عن بنك آي إن جي الهولندي (ING Bank).
ويقصد بإعادة التغويز، تحويل الغاز المسال من صورته السائلة إلى صورة غازية صالحة للضخ عبر خطوط الأنابيب المحلية للاستهلاك المباشر، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
وتتسبّب أنشطة حرق الغاز في غالبية انبعاثات الغاز الطبيعي المسال على طول سلسلة القيمة بنسبة تصل إلى 75%، كما تتسبب عمليات إعادة التغويز في 0.3% فقط.
على الجانب الآخر، تستحوذ أنشطة المنبع على 12.5% من إجمالي انبعاثات سلسلة القيمة كاملة، تليها أنشطة الإسالة بنسبة 8.3%، في حين يُسهِم الشحن في 4% من الإجمالي، بحسب الدراسة.
وثمة دراسات أخرى أجريت حول المقارنة بين انبعاثات الغاز الطبيعي المسال والفحم ومصادر الطاقة الأخرى على طول سلاسل القيمة المتصلة بكل مصدر.
فقد وجدت دراسة أعدتها شركة أبحاث ريستاد إنرجي أن انبعاثات الغاز الطبيعي الذي يجري إنتاجه وإسالته في الولايات المتحدة وشحنه إلى آسيا يصدر انبعاثات أقل بنسبة 50% من أنظف محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في آسيا.
معضلة معايير قياس الانبعاثات
حتى الآن لا توجد معايير قياس دقيقة لحساب أحجام الانبعاثات الفعلية، بسبب التحديات التي تواجه حساب مساهمة غاز الميثان في إجمالي انبعاثات الغاز الطبيعي المسال.
والميثان هو ثاني أكبر غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون، وتُنسَب إليه 30% من مسؤولية ارتفاع درجة الحرارة العالمية منذ الثورة الصناعية حتى الآن.
وتعتقد بعض الأبحاث العلمية أن التأثير المحتمل لغاز الميثان أقوى بكثير من غاز ثاني أكسيد الكربون؛ إذ يمكنه حبس 80 ضعف كمية الحرارة التي يحبسها ثاني أكسيد الكربون خلال السنوات الـ20 الأولى من وجوده في الغلاف الجوي، بحسب دراسة آي إن جي.
وتشير دراسة أخرى أجرتها منظمات غير حكومية مثل صندوق الدفاع عن البيئة الأميركي، وجامعات مثل كورنيل وكارنيغي ميلون، ووكالات حكومية مثل وزارة الطاقة الأميركية، إلى أن معدلات تسرب الميثان تتراوح من 0.7% إلى 3.3% في المتوسط، وقد يصبح هذا الرقم أكبر بكثير اعتمادًا على موقع الإنتاج وإنتاجية البئر.
كيف يمكن الحد من الانبعاثات؟
صعدت مسألة انبعاثات الغاز الطبيعي المسال إلى جدول اهتمامات الحكومات والشركات، وأصبحت تؤرقهم مع زيادة الضغوط على إزالة الكربون.
وتحتاج صناعة الغاز الطبيعي إلى مراقبة الميثان والحد من تسربه عبر تبني التقنيات الجديدة المساعدة في ذلك، مثل كاميرات التصوير الضوئي، والأقمار الصناعية، والطائرات المسيرة، وأجهزة الاستشعار الإقليمية أو أجهزة الاستشعار النقطية (المحددة بنقطة أو موقع معين).
ورغم أن هذه التقنيات لا يمكنها حتى الآن تتبع انبعاثات الميثان بشكل منهجي ودقيق؛ فإنه يمكن للتطورات التقنية اللاحقة أن تحسن من أدائها في عمليات المراقبة والكشف.
ويمكن لأجهزة الاستشعار تتبع التسربات الصغيرة، لكن تغطية مشروعات الغاز الطبيعي الكبيرة أو خطوط الأنابيب الممتدة ستتطلب عشرات الآلاف من هذه الأجهزة لتغطية مساحتها الضخمة التي تصل إلى آلاف الكيلومترات.
بينما يمكن للأقمار الصناعية تغطية مناطق أكبر، لكنها لن تكون قادرة على اكتشاف التسربات الصغيرة؛ ما يعني أن مكافحة تسرب الميثان تحتاج إلى تكامل الأدوات والتقنيات المتاحة للوصول إلى أقرب قياس، كما تحتاج إلى دعم سياسي لتحفيز البحث والتطوير في هذا المجال.
كذلك تحتاج صناعة الغاز الطبيعي إلى التوسع في تحسين الممارسات الفعالة لخفض انبعاثات الميثان، عبر تركيب معدات التحكم المتاحة وأجهزة الكشف عن التسرب وإصلاحه ذات التكاليف المنخفضة أو المعدومة.
وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن نصف الحلول التقنية الحالية للحد من انبعاثات غاز الميثان يمكن تنفيذها دون أى تكلفة إضافية على الصناعة، بحسب دراسة سابقة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة.
إضافة إلى ذلك يمكن لصناعة الغاز التوسع في مشروعات التقاط الكربون وتخزينه للمساهمة في خفض انبعاثات الغاز الطبيعي المسال بالمشروعات الجديدة.
كما يمكنها التوسع في استعمال تعويضات الكربون وشراء الأرصدة الطوعية، وهي ممارسة صارت شائعة بصورة متزايدة بين شركات الغاز الطبيعي المسال في إطار محاولاتها للحد من انبعاثات عملياتها.
إضافة إلى تلك المبادرات، يمكن لتسابق صناعة الشحن في التحول من استعمال الوقود الأحفوري إلى الوقود الحيوي أو حتى الغاز المسال لتشغيل الناقلات، أن يؤدي إلى خفض انبعاثات نقل الغاز الطبيعي المسال بمرور الوقت.
موضوعات متعلقة..
- أوروبا تحدد انبعاثات غاز الميثان بحلول 2030.. والجزائر وأميركا أبرز المتضررين
- انبعاثات الميثان من تسرب الغاز الطبيعي.. أرقام غير دقيقة وأخطر من الفحم
- خريطة انبعاثات غاز الميثان من النفط والغاز عالميًا.. ما موقع الشرق الأوسط؟
اقرأ أيضًا..
- حصاد وحدة أبحاث الطاقة.. تغطية عربية وعالمية لأحداث 2024 وتوقعات 2025
- آفاق مبشرة لصناعة النفط في 5 دول عربية.. وتحذير من ناقوس خطر
- مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024
المصادر:
- تحليل انبعاثات الغاز المسال من دراسة بنك آي إن غي الهولندي.
- انبعاثات سلسلة قيمة الغاز المسال الأميركي من ريستاد إنرجي.
