وزير البترول: توقيع 18 اتفاقية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم حفر105 آبار تنموية جديدة، مما أدى إلى خفض فاتورة الاستيراد بقيمة 1.5 مليار دولار كل ستة أشهر، اعتبارًا من يناير 2025، وجاري الإعداد لتوقيع 18 اتفاقية التزام بترولي جديدة خلال النصف الأول من هذا العام.
وأوضح الوزير -في كلمته اليوم خلال معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة- أنه بفضل الجهود التكاملية المكثفة داخل الحكومة والتعاون الوثيق مع شركائنا، فقد تمكنا سويًا من تحقيق عدة نتائج إيجابية خلال الشهور السبعة الماضية، مما ساهم في استئناف كبرى الشركات العالمية والمحلية لأنشطة الحفر .
وأضاف أنه تم حفر 46 بئرا استكشافيا، كما تحقق كشف شديد الأهمية لشركة إكسون موبيل بغرب البحر المتوسط عبر حفر البئر “نفرتاري-1″، مما يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات لهذه المنطقة الواعدة، وتحقق أيضاً كشف جديد لشركة بي بي بمنطقة الكينج البحرية شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط، دراجون أويل بخليج السويس.
كما تم طرح مزايدة عالمية تشمل 12 قطاعًا بحريًا للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وإتاحة 61 فرصة استثمارية جديدة، وفي نفس الإطار، تم توقيع 7 اتفاقيات التزام بترولية.
كما تم التشغيل الناجح لمعمل تكرير ميدور بكامل طاقته بعد التوسعات الأخيرة، مما يُعَزِز الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى المبادرة المستمرة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يحقق وفرًا اقتصاديًا للمواطنين والدولة ويسهم في الحفاظ على البيئة.
وأشار إلى أنه تم التعاون مع شركائنا لتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية لتعظيم إنتاج البترول والغاز، إلى جانب الاهتمام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة عمليات الحفر والاستكشاف لتسريع عمليات الإنتاج وتقليل تكلفتها .
وأوضح أن مصر تتبنى سياسات للطاقة قائمة على تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي مع الدول الشقيقة ودول الجوار، بتسخير ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانيات وبنية تحتية متطورة في صناعة البترول والغاز تتمثل في شبكات خطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية ومصافي التكرير ومحطات الإسالة والتي تُعد بمثابة شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد، كما توفر لجميع الدول المجاورة المَنْفَذ الأسرع والأنسب للوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.
كما تقدم بالشكر لجورج باباناستاسيو وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي عَلَى التَّعَاوُنِ الْبَنَّاءِ وَالْمُثْمِرِ عَلَى مَدَارِ السَّبْعَةِ أشهُر الْمَاضِيَةِ وَالَّذِي تُوِّجَ بالتوافق فيما بيننا مما يفتح المجال لتعظيم استغلال الثروات والموارد بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.
وأشار إلى أن الدورة الحالية من المؤتمر سوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة بما يُعَزِز دور مصر الفعلي كمركز إقليمي للطاقة، منوها إلى أنه إيماناً بأهمية العنصر البشري، باعتباره الدرع الرئيسي والثروة الحقيقية لما له من دور أساسي في تحقيق خُطَط وأهداف القطاع، فقد أولْت الوزارة اهتماماً كبيراً بالطاقات البشرية، على جميع المستويات ولا سيما حديثي التخرج والخبرات الشابة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات الشابة، جنباً إلى جنب مع خبرات القامات الذين ساهموا في نجاح القطاع عبر السنوات الماضية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية إنه ” إيماناً بأهمية دور المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في البناء والعمل والنجاح، فقد بادرت الوزارة بالدفع بالكوادر النسائية المتميزة إلى الصفوف الأولى داخل القطاع تقديرًا لما لديهن من كفاءات وخبرات “.
وأكد أن قطاع الطاقة في مصر لا يزال يذْخَرُ بالعديد من الفرص في كافة المجالات سواء في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، أو توليد وإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، ويدعمنا في ذلك عَزْم وإرادة من جانب الحكومة على تذليل أي صعوبات تواجه المستثمرين وشركائنا من الشركات العالمية والمحلية وتوفير المناخ المناسب لهم بما يحقق المصالح المشتركة ، وهو ما أكدت عليه المؤسساتُ الدولية بأن سوق الطاقة في مصر مُهَيأ للنمو المستمر.
كما أكد ثقته بأن قطاع الطاقة في مصر قادرُ على تحقيق تطلُعَاتِ الشعب المصري وطموحاته نحو مستقبل أفضل بفضل الدعم المتواصل من جانب القيادة السياسية والاستراتيجيات المتكاملة للحكومة وخُطط العمل الواضحة والنهج التعاوني بين مختلف الوزارات والشركاء.
