إيجبس 2025 .. جلسة حوارية بحضور وزراء البترول و الكهرباء والبيئة و قطاع الأعمال
شارك وزراء البترول و الثروة المعدنية و الكهرباء و الطاقة المتجددة و البيئة وقطاع الأعمال العام في جلسة حوارية موسعة بعنوان ( تشكيل مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون و التكامل و المسئولية ) وذلك في ختام فعاليات المؤتمر الاستراتيجي ضمن مؤتمر مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 .
وزير البترول: تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة بتكامل الجهود و الإصلاحات
و أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول و الثروة المعدنية، على تكامل جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، لا سيما في مجالي الاستكشاف و الإنتاج، مشيراً إلى أن العمل يجري بروح الفريق الواحد لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهّل تدفق الاستثمارات الجديدة إلى القطاع.
و أشار ” بدوي ” الى أهمية الشراكة و التعاون بين الحكومة و الشركات العاملة في القطاع، مؤكداً على تبني نهج عملي و واقعي يضمن نجاح الشركاء لأن نجاحهم هو نجاح لنا .
و أوضح أن الإصلاحات و الإجراءات التنظيمية تخضع لمراجعة مستمرة بهدف تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن التنسيق بين مختلف الوزارات يسهم في خلق بيئة تمكينية تدعم اتخاذ القرارات و تنفيذ المشروعات بفعالية.
بدوي: نعمل على خفض التكاليف و زيادة الكفاءة و تقليل الانبعاثات
و أضاف وزير البترول و الثروة المعدنية أن خفض تكاليف الإنتاج، و زيادة الكفاءة و سلامة العنصر البشرى و العمليات، و تقليل الانبعاثات الكربونية، تمثل أولويات رئيسية في استراتيجية عمل القطاع، بهدف تعزيز تنافسيته و جذب مزيد من الاستثمارات.
عصمت: الشراكات و التعاون مفتاح مستقبل آمن و مستدام للطاقة
و أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة على أهمية تعزيز مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون و المسؤولية، مشيراً إلى تحسين الأداء البيئي عبر كفاءة الطاقة و إزالة الكربون و الاعتماد على الطاقات المتجددة، وفقًا لاستراتيجية الدولة للتحول الطاقي ورؤية مصر 2030.
نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة تصل إلى 42% عام 2030 و 65% عام 2040
و أوضح أن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية و تحويلها إلى شبكة ذكية لاستيعاب القدرات الجديدة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% في 2040 ، متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح و الشمس ، و مشروعات الضخ و التخزين ، مشروعات الطاقة الكهرومائية و الطاقة النووية
كما شدد على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وإزالة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة و ربطها على الشبكة لافتًا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر إصلاحات تشريعية و تخصيص 42 الف كم2 أراض لمشروعات الطاقة المتجددة.
و أضاف ” عصمت ” أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، مستهدفة 5-8% من السوق العالمية بحلول 2040، مع إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر و إصدار قانون جديد لحوافز الاستثمار، بجانب تطوير البنية التحتية و تدريب الكوادر البشرية لتعزيز تنافسية القطاع عالميا.
وزيرة البيئة: نسعى للربط بين صون التنوع البيولوجي والتوسع في الطاقة المتجددة
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن دور البيئة في تحقيق أمن الطاقة في مصر، مؤكدة حرص وزارة البيئة على تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة المختلفة كل فترة ومنها الأنشطة و المشروعات الخاصة بالطاقة، و تلعب وزارة البيئة دورًا مهما في تشجيع تحقيق مستقبل طاقة مستدام وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال المبادرات و الاستراتيجيات، والترويج لمصادر الطاقة المتجددة.
و أوضحت وزيرة البيئة أن مصر قدمت خطة مساهماتها المحددة، و تحرص على تحقيق التزاماتها المناخية رغم ان انبعاثات مصر اقل من ١٪ ، وبالشكل الذي لا يؤثر على التنمية المستدامة، ولكن نحتاج لزيادة تمويل المناخ ومزيد من التكنولوجيا لتسريع تنفيذ الخطة، حيث وضعت بها أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، فتم تحديث الخطة مرتين اخرها لزيادة الطموح في تحقيقها هدف ٤٢٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .
و أشارت وزيرة البيئة إلى ان الارتباط بين المناخ و التنوع البيولوجي هو تحدي يواجه التوسع في الطاقة المتجددة، مسترشدة بالعمل على حماية الطيور المهاجرة التي يقع مسار رحلتها في منطقة مثل الزعفرانة التي تم إقامة مزرعة الرياح و طواحين الهواء بها و التي تشكل تهديد لها، مما يربط بين جهود تنمية الطاقة المتجددة للتخفيف من آثار تغير المناخ بصون التنوع البيولوجي.
تحقيق الاستدامة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بشركات قطاع الأعمال العام
و استعرض المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة، ملامح استراتيجية الوزارة في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث و تطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، و العديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية و تعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة لتحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، و دعم الاستثمارات بالمشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية و اقتصادية.
و أشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول للطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، و منها مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، و مشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج و البلور، ومشروع إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة بالسويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بمفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئية، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
