وزيرا البترول والنقل يشهدان توقيع عقد تطوير محطة تسهيلات بحرية للغاز بميناء الدخيلة
شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول و الثروة المعدنية والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مراسم التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة، بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد.
قام بالتوقيع كل من اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو صلاح خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، بحضور اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد إبراهيم، رئيس شركة سيدبك، والكيميائي هشام رياض، رئيس شركة إيثيدكو، والمهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة جاسكو.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن المشروع يُعد من أهم المشروعات الداعمة لرؤية الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في مجال الطاقة والتداول.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات من خلال ضمان استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالإسكندرية من المواد الخام، مما يسهم في تشغيلها بكامل طاقتها وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، كما يُمثل المشروع نقلة نوعية، كونه الأول من نوعه في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط القادر على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يُعد ثمرة التعاون والتكامل بين وزارتي النقل والبترول والثروة المعدنية، حيث يأتي ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية وتحديث قطاع البترول.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ 660 مليون دولار، بتمويل وطني 100%، عبر شراكة بين شركات (إيكم – سيدبك – إيثيدكو – جاسكو) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، إضافة إلى إحدى شركات القطاع الخاص.
ويشمل المشروع تسهيلات بحرية، تتمثل في رصيف بحري بطول 800 متر (400 متر لكل جانب) وبعمق ملاحي يزيد عن 20 مترًا، مما يسمح باستقبال سفينتين في آن واحد بحمولات تصل إلى 250 ألف طن لكل سفينة.
كما يتضمن تسهيلات أرضية على مساحة 390 ألف متر مربع، مخصصة لمناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة، إضافة إلى وحدات للتغييز، ومعدات الشحن والتفريغ والتداول، وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو التصدير.
وتم تصميم المشروع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مع مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية خلال جميع مراحله.
ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى عام 2027، بطاقة تداول تبلغ 350 ألف طن سنويًا، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 4 ملايين طن سنويًا بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة.
كما يساهم المشروع في زيادة عائدات الدولة من العملة الأجنبية، سواء عبر رسوم عبور السفن أو عوائد عمليات التداول، بقيمة تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار خلال فترة تشغيل المشروع.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
