شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول و الثروة المعدنية، في جلسة حوارية بعنوان “منتدى المعادن الحرجة: بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة” وذلك بحضور ممثلي كبرى شركات التعدين ومسؤولي قطاع التعدين الحكوميين، و ذلك على هامش المشاركة بمؤتمر Ceraweek العالمي للطاقة الذي يُعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس 2025.
و استعرض بدوي رؤية مصر الطموحة لتطوير قطاع التعدين، و سعيها لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع و تعزيز صناعات القيمة المضافة به، و على رأس تلك الجهود تحسين البنية التشريعية و تسهيل الإجراءات الاستثمارية، من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مع تعديل نموذج عقود استغلال المعادن بما يحقق جذبًا للاستثمارات، و إبرام شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية و دول الجوار لتطوير مشروعات التعدين في مختلف المعادن و على رأسها الذهب، و تعزيز الاستدامة البيئية في عمليات التعدين، و تطوير استراتيجية مصرية لكفاءة الطاقة في قطاع التعدين أسوة بما تم تنفيذه في قطاع البترول و إحداث التكامل بين الطاقات التقليدية والطاقات المتجددة.
كما شدد وزير البترول على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان تأمين سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال التحول الطاقي و الصناعات المتقدمة.
كما أكد الوزير على أن مصر تستهدف أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع التعدين، و أن الوزارة تسعى لزيادة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما يتراوح بين 5-6%، و وجه دعوته لممثلي الشركات الحاضرة لحضور مؤتمر مصر للتعدين المخطط انعقاده بشهر يوليو المقبل، و استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين المصري، خاصة مع سعي وزارة البترول والثروة المعدنية لإطلاق بوابة مصر الرقمية للتعدين لعرض كافة مناطق التعدين وبياناتها الجيولوجية على الشركات العاملة في المجال.
و قد تناولت الجلسة الحوارية آخر توقعات الارتفاع الكبير في الطلب على المعادن المستخدمة في التحول الطاقي و الصناعات المتقدمة، مثل معادن الليثيوم و الكوبالت و النيكل و النحاس و غيرها من المعادن النادرة و الحرجة التي تُستخدم في تصنيع البطاريات و تقنيات الطاقة المتجددة و أشباه الموصلات.
و أكد المشاركون أن تنامي الطلب المتزايد يصحبه مخاوف بشأن استقرار سلاسل التوريد العالمية، بسبب التوترات الجيوسياسية و القيود التجارية والتحديات البيئية المختلفة، مما يستدعي تأمين شراكات مستقرة تعزز من عملية التحول الطاقى وتأمين مصادر الطاقة المختلفة حول العالم.
كما تطرقت الجلسة إلى الآليات اللازمة لضمان استدامة استخراج المعادن الحرجة، مع مراعاة الأبعاد البيئية و الاجتماعية، و استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التعدين لتعزيز كفاءة عمليات الاستكشاف و الاستخراج ومن ثم خفض تكاليف الإنتاج، والعمل على إعادة تدوير المعادن كجزء من الجهود المبذولة لتقليل الحاجة إلى التنقيب الجديد و تحقيق الاستدامة البيئية.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
