أكدت إيران أنها لن تتنازل عن حصتها في سوق النفط العالمية، رغم العقوبات الأميركية المتجددة التي تستهدف قطاعها النفطي.
ووفقًا لتقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أكدت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أن وزارة النفط تقف في طليعة المواجهة مع العقوبات المفروضة، موضحة أن تصدير النفط سيستمر دون توقف.
وأشارت مهاجراني إلى أن استهداف واشنطن لوزير النفط جواد أوجي بفرض عقوبات جديدة يعكس مخاوفها من الدور الذي تلعبه الوزارة في تعزيز الإنتاج والتصدير.
وأضافت: “لو كانت العقوبات السابقة فعّالة لما احتاجت الولايات المتحدة إلى فرض مزيد من العقوبات المحدّثة”.
من جهته، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشدة، العقوبات الأمريكية الأخيرة، وعَدّ أنها تأتي ضمن إستراتيجية واشنطن لممارسة أقصى الضغوط الاقتصادية على بلاده.
وأوضح أن هذه الإجراءات تمثّل انتهاكًا للقوانين الدولية وتهدّد الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
ويرى بقائي أن استمرار طهران في تطوير صناعتها النفطية رغم العقوبات، يُعد دليلًا على فشل المحاولات الأميركية لتقييد الاقتصاد الإيراني، مؤكدًا أن هذه العقوبات لن تثني طهران عن تحقيق أهدافها الاقتصادية.
صادرات النفط الإيراني
رغم التشديد الأميركي، تواصل صادرات النفط الإيراني دورها المحوري في الاقتصاد الوطني، إذ تسعى الحكومة إلى إيجاد أسواق جديدة وتوسيع نطاق تعاملاتها التجارية.
وفي هذا السياق، أكّدت المتحدثة باسم الحكومة أن العقوبات لم تمنع استمرار عمليات التصدير، بل دفعت طهران للبحث عن طرق بديلة لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتواجه الولايات المتحدة تحديًا كبيرًا في فرض رقابة كاملة على صادرات النفط، إذ تشير تقارير إلى اعتماد طهران على أساليب مختلفة للتحايل على القيود المفروضة، من بينها تغيير أعلام الناقلات واستعمال أسطول الظل وشركات وسيطة في عمليات البيع.
كما أسهمت علاقاتها التجارية المتميزة مع دول مثل الصين، والهند، وبعض الأسواق الآسيوية الأخرى، في تقليل تأثير العقوبات.
تصعيد أميركي
طالت العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عددًا من الأفراد والشركات المرتبطة بقطاع النفط في طهران، في محاولة لتقييد قدرة البلاد على تحقيق إيرادات من صادراتها النفطية.
ومع ذلك، عدّ المسؤولون الإيرانيون أن هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى زيادة التحدي والمقاومة داخل البلاد.
وفي هذا السياق، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية فرض الولايات المتحدة عقوبات على بلاده بأنه “سلوك غير قانوني يعكس عداءً واضحًا ضد التنمية والتقدم”.
وأكد أن طهران لن تخضع لهذه الضغوط، بل ستواصل تطوير قطاعها النفطي من خلال تقنيات جديدة وشراكات دولية، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويرى محللون أن استمرار العقوبات قد يؤدي إلى توترات اقتصادية في الأسواق العالمية، ولا سيما أن إيران تُعد واحدة من أبرز الدول المنتجة للنفط.
فمع تزايد الطلب العالمي على الطاقة، قد يؤدي تقليل المعروض من النفط الإيراني إلى ارتفاع الأسعار، ما يضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين والدول المستوردة.
الخلاصة..
في ظل هذه الظروف، تواصل طهران تبني إستراتيجيات مختلفة للتغلّب على القيود المفروضة عليها، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الدول الحليفة، والاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لاستخراج النفط، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات المرتبطة بالقطاع.
ويبدو أن المواجهة بين طهران وواشنطن في قطاع النفط ستستمر، إذ تصرّ طهران على حماية مصالحها الاقتصادية، في حين تسعى واشنطن إلى تقويض نفوذها في الأسواق العالمية.
ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى فاعلية العقوبات الأميركية، ولا سيما في ظل قدرة طهران المستمرة على إيجاد بدائل تضمن استمرار تصدير النفط وتحقيق عائدات مالية تُساعدها في تجاوز هذه التحديات.
موضوعات متعلقة..
- النفط الإيراني يراهن على السفن الصغيرة لتفادي “تصفير الصادرات” (تقرير)
- الغاز الإيراني إلى العراق.. مسؤول يكشف حقيقة إلغاء الإعفاء الأميركي
اقرأ أيضًا..
- صادرات سلطنة عمان من النفط تواصل التراجع مع انخفاض الإنتاج
- حقل نفط ليبي يشهد خطوة مهمة تعزز إنتاجه
- مشروع غاز مسال بطاقة 3.5 مليار قدم مكعبة يوميًا يترقب بدء الإنتاج
- الطلب على الكهرباء لدى مراكز البيانات يرتفع بالنمو السريع للخدمات الرقمية (تقرير)
المصادر:
