100 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنفيذ مشروعات بـ”الكهرباء” خلال 2024-2025
قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 2024-2025، تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بنحو 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعًا.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 2025-2026.
وأوضحت المشاط، أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي المقبل 2025-2026 تتمثل في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور القطاع في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد.
من جانبه، قال وزير الكهرباء، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.
اقرأ أيضا: وزير المالية: تنسيق مع «الكهرباء» و«البترول» لضمان استدامة مصادر الطاقة
وأشار إلى زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بنهاية عام 2026، بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين.
وأضاف أن الحكومة ستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بنهاية عام 2029، بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية.
كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 2025-2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
