مايحدث داخل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عجب العجاب ، يتم الضرب باللوائح والقرارات عرض الحائط دون رقيب او حسيب ، تحايل علي كل شئ والخاسر الاكبر هو الشركة نفسها ، هذه المرة ننشر حكمين للمحكمة العمالية لموظفين بالشركة بحقهم في ضم العلاوات للأجر الاساسي هذا الموضوع بدايته عندما اصدرت الحكومة قرارا بمنح العاملين بالدولة علاوتين عن كل عام من اعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ ونفذت القرار جميع جهات الدوله ماعدا وزارة الكهرباء ..وقامت شركة شمال القاهرة بتحذير العاملين وأجبروهم علي كتابة اقرارات بعدم رفع قضايا ضد الشركة بضم هذه العلاوات ومن يقوم برفع قضيه سيتم تحويله إلي التحقيق وسيتم خصم منه التراكمي..ورغم ذلك قام بعض العاملين برفع دعاوي بأحقيتهم في ضم هذه العلاوات ومنهم الحكم رقم ١١٦ لسنه ٢٠٢٠ والمقيد استئنافيا برقم ٣٣٥٢ لسنه ٢٠٢٤ والمقام من السيد (م. ش) مدير عام سابق بقطاع الشئون القانونيه واخرين وحكمت لهم المحكمة وقامت الشركة بتنفيذ هذه الاحكام وقامت بالصرف لاصحاب هذه الاحكام.. فلماذا لم يتم تعميم ذلك علي جميع العاملين وصرف العلاوات لهم بدون رفع قضايا ؟!
وجاء نص الحكم
أنه بجلسة ۲۰۲٠/٩/٢٦ قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه الثاني ( شركة شمال القاهرة ) بأن يؤدي للمدعين العلاوة الخاصة مضافه إلى الأجر الساسي اعتباراً من ٢٠١٦/٧/١ بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي في ۲۰۱٦/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن عين عقب ذلك التاريخ بحد أدني ٦٥ جنيها وبحد أقصي ۱۲۰ جنيها مع إلزامه بأداء العلاوة الخاصة للمدعين مضافه إلى الأجر الأساسي اعتباراً من ۲۰۱۷/۷/۱ بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي في ۲٠١٧/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن عين عقب ذلك التاريخ بحد أدني ٦٥ جنيها مع إلزامه بأداء العلاوة الخاصة للمدعيين مضافه إلي الأجر الأساسي اعتبارا من ۲۰۱۸/۷/۱ ..بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي في ۲۰۱۸/٦/٣٠ مع الزامه بأداء العلاوة الاستثنائية المقررة بالقانون ۲۰۱۸/۹٦ اعتبارا من ۲۰۱۸/۷/۱ مع إلزامه بأداء العلاوة للمدعيين مضافه الي الاجر الأساس من ۲۰۱۸/۷/۱ و الزام المدعي عليها الثانية بصفتها باحتساب ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق ماليه بالأجر الأساسي والمتغير وأداء متجمد الفروق لكل مدعي حتى تمام التسوية مع الزامه بمبلغ عشرة الاف جنيها لكل مدعي علي حدا كتعويض عن التأخير في صرف العلاوات المطالب بها مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
والملاحظ ان صرف الفروق المالية والعلاوات لاصحاب هذه الاحكام بعد أن صدر الحكم نهائي.. والحكم انتهى الي ان الشركه لم تقدم اي جديد الاستئناف والمحكمه انتهت الي قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا فلماذا قامت الشركة بعمل الاستئناف رغم انه ليس لديها جديد تقدمه في تلك الدعوى ام ان الشركة تقوم بتسديد الخانات ليس أكثر ..
كما ان بعض المحامين بقطاع الشئون القانونيه قاموا برفع نفس الدعوي برقم ٧٠٢ لسنه ٢٠١٩ عمال كلي القاهرة الجديده وصدر لهم نفس الحكم بالزام الشركة بصرف الفروق المالية والعلاوات..
و انتهت المحكمة الي ان المدعين قدموا أحكام استرشاديه لاقرانهم في الشركة لأحكام أخرى حاصلين عليها لنفس موضوع الدعوى فلو كان الحصول على تلك العلاوات حق للعاملين فلماذا لم يتم تطبيق ذلك على جميع العاملين بالشركة دون اللجوء إلى أحكام..
والغريب في الأمر أن هناك مكتب محاماه واحد هو من يتولي قصايا جميع العاملين و هو المسيطر على الأحكام بالقطاع القانوني بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ..وطالما ان هذا المكتب ذو خبره واسعه فمن باب أولى نحيل اليه قضايا الشركة لكي يقوم بالدفاع عن الشركة بدلا من القضايا الهامة التي تخسرها الشركة .. أو حتي يتم يتم تعيينهم في الشركة ..
كما ان هناك معلومات متداولة تشير الي ان ” إحدي اقارب ” قيادي كبير جدا بالشركة تعمل بمكتب محاماه شهير يكسب كل القضايا ضد الشركة ..فهل هناك علاقة بين ذلك وبين حجم القضايا التي تخسرها الشركة..
والسؤال الذي يطرح نفسه الان هل يتم تنفيذ قرار الشركة القابضه بتعديل الأساسي وإلغاء احتساب التراكمي عند رفع دعوى قضائيه علي جميع العاملين ..ام ان هذا القرار يتم تطبيقه علي البعض ولايؤخذ به للبعض الاخر..
وبالنسبه لبعض محاميين الشركة الذين يقومون برفع دعاوي ضد الشركة التي يعملون بها ..من يقف يدافع عن أموال الشركة أمامهم في ساحات المحكمه أم ان الموضوع يسير بمنطق ” واحدة عندك وواحدة عندي”
