رغم توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي لقطاع الكهرباء بضرورة تيسير عملية تركيب العدادات الكوديه لكل من يطلبها بدون شروط او إجراءات معقده ، ورغم تصريحات وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت بأن هناك مليون عداد متوفرين في مخازن الشركات!!
إلا أن شركات الكهرباء تصر علي أن تضع المواطن الذي يطلب تركيب عداد كودي ، تحت ضغط الانتظار بين مطرقة أسعار الممارسات التي تضاعفت بشكل مرعب وبين سندان الشركات التي تتركه بدون تركيب العداد الكودي بحجة عدم توافر العدادات !!
ليجد نفسه مطالبا بسداد قيمة الممارسه الجزافيه لحين توفير العداد الكودي من الشركه ، والي ذلك الحين فهو متهم بسرقة التبار الكهربائي وعليه الدفع !
في حين أن نسبة كبيرة من أصحاب الممارسات هم مواطنون قاموا بشراء شقق في عقارات تواجه مشكلات في تراخيص المباني .
الموضوع وصل الي نواب البرلمان الذين تلقوا مئات الشكاوي من المواطنين ، وطالبوا الحكومة، بمراجعة أسعار فواتير نظام الممارسة الكهربائية، وإجراءات تركيب العدادات الكودية، معتبرين أن الفواتير تتضمن أرقامًا جزافية ومبالغ فيها وصلت إلى ٣٠٠ %، علاوة على أنها لا ترتبط بالاستهلاك.
والحل ببساطه يكمن فى مراجعة تقدير أسعار فواتير نظام الممارسة وربطها بالاستهلاك، لحين توفير العدادات الكودية، وبذلك نضمن قانونية استهلاك الكهرباء بدلا من سرقتها من العديد من المواطنين كبديل عن دفع أسعار مبالغ فيها.
وكلي ثقه بأن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الذي لا يكتفي بالتقارير الورقيه ، ويتابع بنفسه كل صغيره وكبيرة ، لن يتهاون مع من يخلقون العراقيل للمواطن ، ومن يتعمدون تعقيد الأمور ، بدلا من التيسير عليهم. فمن غير المنطقي أن يتفاجأ المواطن بأنه مطالب بسداد أضعاف أضعاف استهلاكه الحقيقي للكهرباء لأنه يدفع بنظام الممارسه التي تعتبره سارقا للتيار ، ..وعندما يتقدم لتركيب عداد كودي فيرد عليه الموظف …بكلمة مافيش عدادات…وفوت علينا بكره !
