تُعدّ الكهرباء في العراق إحدى القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه الحكومات المتعاقبة، إذ تستمر المعاناة من الانقطاعات المتكررة ونقص الإمدادات، رغم الجهود الحكومية لإيجاد حلول مستدامة.
وفي هذا السياق، قدّم الخبير الدولي في شؤون الطاقة، وزير الكهرباء الأسبق، الدكتور لؤي الخطيب، جملة من الملاحظات حول بعض ما ورد في المقابلة التلفزيونية الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إذ استعرض أسباب المشكلات القائمة وطرح ثمانية حلول جوهرية من شأنها إنهاء أزمة الطاقة في البلاد.
ووفقًا لتغريدة رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) عبر حساب الخطيب في منصة “إكس”، أكد وزير الكهرباء الأسبق، أن معالجة أزمة الكهرباء في العراق تتطلّب قرارات جريئة وإصلاحات هيكلية في القطاع، وليس مجرد حلول مؤقتة أو ترقيعية.
وأشار إلى أن استمرار الدعم الحكومي للطاقة يُحمّل خزينة الدولة نحو 20 مليار دولار سنويًا، ممّا يستنزف الموارد المالية دون تحقيق نتائج ملموسة.
وتطرّق الخطيب إلى ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء، وإلغاء الاحتكار الحكومي الذي يعوق تطور المنظومة الكهربائية.
وأكّد أهمية إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء بصورة عادلة، بحيث يُضمن الدعم للشرائح المستحقة فقط، بدلًا من أن يكون متاحًا للجميع بصورة غير مستدامة.
أزمة الكهرباء في العراق
تُعدّ أزمة الكهرباء في العراق إحدى المشكلات المتفاقمة منذ عقود، ورغم الخطط الحكومية المتكررة لحلها، فإن النتائج لم تكن بحجم التطلّعات.
وأوضح الخطيب أن الأزمة لا تكمن فقط في نقص الإنتاج، وإنما تمتد إلى مشكلات تتعلّق بالنقل والتوزيع وسوء الإدارة والفساد.
وأشار إلى أن الحلول الجذرية تتطلّب إصلاحًا شاملًا يبدأ من تعديل تعرفة الكهرباء في العراق وإلغاء الدعم غير الموجه، مما سيوفّر موارد مالية ضخمة يمكن استثمارها في تحسين الشبكة الوطنية.
وأكد أن دعم الفئات المستحقة يجب أن يُقدَّم من خلال راتب الرعاية الاجتماعية بعد تقديره من وزارة المالية، بدلًا من إتاحته بصورة عامة لجميع المستهلكين.
كما أكّد ضرورة أتمتة الجباية وجعلها إلزامية على الجميع دون استثناءات، وإلغاء الخطوط الخاصة والطوارئ إلا في القطاعات الحيوية مثل المستشفيات والمطارات والأجهزة الأمنية.
معالجة أزمة الكهرباء في العراق
قدّم الخطيب 8 حلول أساسية لمعالجة أزمة الكهرباء في العراق، التي يرى أنها السبيل الوحيد لإنهاء المشكلة بصورة مستدامة، وهي كالآتي:
1. إعادة هيكلة الدعم الحكومي: يجب أن يقتصر الدعم على الفئات المستحقة فقط، وليس متاحًا للجميع، وذلك من خلال تضمينه في رواتب الرعاية الاجتماعية، ما يُسهم في تقليل الهدر المالي للدولة.
2. أتمتة الجباية: فرض الجباية على جميع المستهلكين دون استثناء، وبقوة القانون، لضمان تحصيل مستحقات الدولة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة.
3. إلغاء الخطوط الخاصة والطوارئ: باستثناء المستشفيات، ومشروعات المياه، والمطارات، والأجهزة الأمنية، لضمان عدالة التوزيع وتقليل الهدر.
4. مكافحة التجاوزات على الشبكة الوطنية: من خلال رفع جميع التوصيلات غير القانونية وإعطاء مهلة شهرَيْن لتصحيح الأوضاع، ثم فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
5. فرض غرامات وعقوبات رادعة: تشمل غرامات مالية وعقوبات تصل إلى السجن لكل من يخالف الإجراءات الحكومية أو يسرق التيار الكهربائي.
6. قطع التيار عن الممتنعين عن الدفع: يجب فرض غرامات مضاعفة على المستهلكين المتأخرين عن تسديد الفواتير، لضمان التزام الجميع بدفع المستحقات.
7. تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية: من خلال السماح للأفراد بتركيب منظومات شمسية وشراء الحكومة للفائض منها، وفق قانون ينظّم العملية.
8. إلزام الأبنية الجديدة بمواصفات موفّرة للطاقة: على البلديات فرض شروط تتعلّق باستعمال مواد بناء صديقة للبيئة وأجهزة كهربائية اقتصادية، لضبط مستوى الاستهلاك والطلب على الطاقة.
إصلاحات أخرى ضرورية
إلى جانب هذه الحلول، لفت الخطيب إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات استثمار الغاز المصاحب، مشيرًا إلى أن العراق يحرق يوميًا نحو 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يمكن استغلاله لتوليد الكهرباء وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
ولفت إلى أهمية تطوير شبكة الأنابيب الناقلة للنفط وإجراء صيانة دورية لخطوط التصدير البحرية، لتجنّب أي أزمة مستقبلية قد تؤثر في عائدات العراق المالية، التي يمكن استعمالها في تطوير البنى التحتية للطاقة.
وأشار الخطيب إلى أن إنشاء منصات عائمة لاستيراد الغاز المسال يُعدّ خطوة جيدة، لكنه حذّر من أن تنفيذها يحتاج إلى وقت طويل واستثمارات ضخمة، ما يتطلّب تخطيطًا دقيقًا لضمان عدم تأخير المشروعات الحيوية.
الخلاصة..
الكهرباء في العراق ليست خدمة مجانية، بل سلعة تجارية يجب أن تغطي تكاليفها التشغيلية بالكامل، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع والصيانة.
وحسب الوزير الأسبق لؤي الخطيب، فإن الحل الوحيد لضمان استدامة الكهرباء هو تبني إصلاحات جذرية وشاملة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تفلح في إنهاء الأزمة طوال السنوات الماضية.
وعدّ أن نجاح أي خطة لإصلاح قطاع الكهرباء يعتمد بصورة أساسية على الإرادة السياسية ودعم القوى المختلفة للحكومة، لضمان تنفيذ الإصلاحات دون عوائق، مضيفًا أنه إذا ما طُبّقت هذه الحلول، فإن العراق قد يشهد تحسنًا تدريجيًا في أزمة الكهرباء، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار في المنظومة الكهربائية.
موضوعات متعلقة..
- لؤي الخطيب يطرح حلولًا لأزمة الكهرباء في العراق.. أبرزها الخصخصة (فيديو)
- قطاع الكهرباء في العراق يشهد إطلاق مشروعات جديدة لفك الاختناقات
- خبير: شبكة الكهرباء في العراق مهددة بفقد 45% بسبب الغاز الإيراني
اقرأ أيضًا..
- “سعودية الليثيوم”.. اكتشاف ضخم احتياطياته 18 مليون طن
- أول سفينة شحن عامة حيادية الكربون تعمل بالهيدروجين السائل في العالم
- قدرة أنظمة اتصال المركبات بالأشياء في أميركا قد تتضاعف إلى 40 ميغاواط
- انهيار أسعار النفط قد يعرّض الاقتصاد الروسي لمخاطر كبيرة (مقال)
المصادر:
- أبرز ما جاء في مقابلة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع قناة دجلة الفضائية من حساب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في منصة “إكس”.
- ملاحظات الخبير الدولي في شؤون الطاقة، وزير الكهرباء الأسبق، الدكتور لؤي الخطيب، على بعض ما ورد في مقابلة رئيس الوزراء العراقي من حسابه في منصة “إكس”.
