تشير التوقعات إلى أن أسعار أرصدة الكربون في الهند قد تشهد زيادة لافتة، خاصة مع اتجاه البلاد نحو تطوير سوق تعويضات الكربون المحلية.
واعتمدت نيودلهي -مؤخرًا- 8 منهجيات جديدة لتنظيم سوق أرصدة الكربون المحلية الطوعية، ضمن إطار نظام تداول أرصدة الكربون (CCTS).
وتهدف الخطوة إلى تعزيز المشاركة الطوعية -خاصة من قِبل الكيانات غير المشمولة بآلية الامتثال-، ما يفتح الباب أمام المؤسسات والشركات للمشاركة في العمل المناخي والحصول على أرصدة كربونية مقابل الحد من الانبعاثات.
وأظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن المنهجيات الجديدة ستعزّز جودة تعويضات الكربون ومصداقيتها، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار أرصدة الكربون في الهند، وتضيّق الفجوة بينها وبين ودول جنوب آسيا المجاورة.
ارتفاع أسعار أرصدة الكربون في الهند
من المتوقع أن يُحدث تطوير المنهجيات تغييرًا جذريًا في أسعار أرصدة الكربون في الهند وديناميكيات تداولها.
وأوضح التقرير، الصادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي، أن نظام تداول أرصدة الكربون يسمح للهند بتداول شهادات أرصدة الكربون دوليًا بموجب المادة 6.2 من اتفاقية باريس، وقد يعزّز ذلك دور الهند في سوق الكربون العالمية.
وأشار إلى أن البلاد قد سجّلت أكثر من 5 آلاف مشروع لدى 4 سجلات عالمية كبرى، وهي: آلية التنمية النظيفة، ومعيار الكربون المعتمد، وسجل المعيار الذهبي، وسجل الكربون العالمي.
وخلال الربع الأول من عام 2024، بلغ متوسط أسعار أرصدة الكربون في الهند 2.35 دولارًا للطن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعكس فارقًا كبيرًا مقارنة بجيرانها في جنوب آسيا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وبحسب البيانات، بلغ متوسط سعر الأرصدة في سريلانكا 3.77 دولارًا، وفي بنغلاديش 4.45 دولارًا، ووصل في باكستان إلى 28.11 دولارًا للطن.
فرص جديدة في سوق الكربون الهندية
في خطوة كبيرة نحو تعزيز مشاركتها في سوق الكربون العالمية، فتحت الهند فرصًا جديدة لتوفير أرصدة الكربون في القطاعات غير الملزمة، ما يسمح بتقليل الانبعاثات من القطاعات التي لم تكن مشمولة بنظام الامتثال.
وتُغطي المنهجيات الجديدة قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، وإدارة النفايات، والغابات، والزراعة، وهذا النهج الشامل قد يؤدي إلى تكوين محفظة تعويضات كربونية أكثر تنوعًا، ويُتوقع أن ينعكس مباشرة على اتجاهات تطوير المشروعات في البلاد.
وأظهر التقرير أن توفير آلية منظمة للحصول على اعتماد رسمي من الجهة التنظيمية سيُسهم في زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي بمشروعات خفض الكربون، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وسلّط التقرير الضوء على عدم حسم اللوائح المنظمة لنظام تداول أرصدة الكربون، مثل ما إذا كانت شهادات الكربون الناتجة عن مشروعات التعويض ستُعتمد ضمن آليات الالتزام، موضحًا أن هذه المسألة سيكون لها الكلمة الفصل في تحديد مسار أسعار التعويضات بالبلاد.
وتشير تقديرات وود ماكنزي إلى أن إضفاء صبغة رسمية لأسواق الكربون الطوعية سيعزّز الثقة بأرصدة الكربون الهندية ويرفع من جودتها، ما قد ينعكس مباشرة على أسعارها.
سوق الكربون الوطنية في الهند
من جهة أخرى، تستعد الهند لإطلاق سوق الكربون الوطنية بحلول منتصف عام 2026، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تسريع تحول الصناعات نحو الطاقة النظيفة والامتثال للمعايير العالمية للانبعاثات.
وقال وزير الكهرباء الهندي مانوهار لال، إن هذا النظام المنظم سيمكّن الشركات من شراء أرصدة الكربون وبيعها، ما يُسهم في تقليل انبعاثاتها.
ويواكب التحرك الحاجة الملحة لمواجهة التحديات البيئية الدولية، خاصة مع فرض آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي، ما يحتم على الشركات الهندية الامتثال للوائح البيئة العالمية، لتظل قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
موضوعات متعلقة..
- تنافسية قطاع الصلب في الهند مهددة مع تشديد قوانين الكربون الأوروبية
- الطلب على الطاقة عالميًا يُراهن على الهند.. قفزة اقتصادية بثوب منخفض الكربون
- سوق الكربون الطوعية في الهند.. انخفاض الطلب على أرصدة الطاقة المتجددة
اقرأ أيضًا..
- واردات الأردن من الغاز المسال في 3 أشهر.. دولة واحدة توفر كل الشحنات
- متى يصل إنتاج النفط والغاز في أميركا إلى ذروته؟.. تقرير يجيب
- صادرات ليبيا من النفط ترتفع 19% خلال الربع الأول 2025
المصدر:
