عاجل

البرلمان البريطاني يحظر شحن السيارات الكهربائية في موقفه.. وارتباك حكومي

في سابقة مثيرة للجدل، حظر البرلمان البريطاني شحن السيارات الكهربائية في الموقف (المرأب) الملحق به، بزعم قواعد السلامة ومخاوف اندلاع الحرائق.

ويأتي القرار عقب أيام قليلة من قرار حكومي بشأن “كهربة” غالبية السيارات التابعة لها، في غضون عامَيْن، حسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبالنظر إلى استقلال مجلس العموم البريطاني (أي عدم قدرة الحكومة على التدخل في إدارته، أو التأثير في قراراته) فإنه لا يُعد ملزمًا بالتوجيهات الصادرة بشأن قطاع السيارات.

وتعكس القرارات المتلاحقة من الهيئات البريطانية المختلفة ارتباكًا واضحًا في سياسات النقل النظيف ومستهدفاته.

حظر شحن السيارات الكهربائية

يتضمّن قرار حظر شحن السيارات الكهربائية، في البرلمان البريطاني، إغلاق نقطتي شحن تقبعان في الموقف المخصص لركن السيارات تحت الأرض.

وقال متحدث باسم المجلس إنه بعد إغلاق نقطتي الشحن، يمكن لأعضاء البرلمان استعمال 8 نقاط شحن سريعة قريبة، والشواحن داخل المبنى.

ويبدو أن الحل المطروح لم يكن عمليًا، إذ تحتاج 4 شواحن من الـ8 إلى إصدار “بطاقات” خاصة بالشحن تصدر مباشرة من مكتب رئيس المجلس.

وصدرت تعليمات إلى البرلمانيين بعدم استعمال شواحن ساحة “نيو بالاس يارد” التابعة لمحيط المجلس.

محطات شحن السيارات الكهربائية في بريطانيا
محطات شحن السيارات الكهربائية في بريطانيا – الصورة من Energy Now

وتعود أسباب القرار إلى قواعد السلامة، بعد فحص ومراجعة من الفرق المعنية، طبقًا لما أورده موقع ذيس إز ماني.

وتضمنت مبررات القرار المعلن أن المساحات الفارغة في محيط المجلس لا تكفي للشحن بسبب زيادة الطلب، خاصة أن السلطات المعنية تُلزم الأعضاء بعدم ترك سياراتهم الكهربائية ليلًا في المكان.

وبذلك يُتاح لأعضاء البرلمان استعمال نقاط الشحن في المحيط خلال مدد محددة، وتحريك السيارة من موقعها بعد إتمام عملية الشحن إلى مساحة أوسع ومتاحة قانونًا.

تجدر الإشارة إلى أن موقف السيارات الملحق بالمجلس صغير نسبيًا؛ إذ تشجع إدارة البرلمان الأعضاء على ارتياد وسائل النقل العامة.

مخاوف الشحن

فسّر البعض قرار البرلمان البريطاني بحظر شحن السيارات الكهربائية، في موقفه (المرأب) ومحيطه، بأنه منع لـ”توقف” السيارات العاملة بالبطاريات عمومًا وليس قاصرًا على أوقات تلقي الشحن فقط.

ويشير قرار المجلس حول قواعد السلامة إلى مخاوف من اندلاع حرائق محتملة، جراء انفجار البطاريات بسبب أعطال أو تسرب أو توقف خلاياها، بالإضافة إلى التهوية السيئة في المواقف.

وأوضح محللون أن السيطرة على حرائق بطاريات الليثيوم في محيط المجلس والمواقف تحت الأرض “صعبة”، في ظل ارتفاع درجات الحرارة تحت سطح الأرض وتشغيل الشواحن الكهربائية.

وفي الوقت ذاته، حذّر نشطاء البيئة من “الرسائل السلبية” التي يعنيها قرار حظر شحن السيارات الكهربائية في مرأب ومحيط مجلس العموم البريطاني، وتداعياتها على المستهلك والمشتري، خاصة أن الحظر يشمل الطرازات الكهربائية والهجينة أيضًا.

ورحّب آخرون بالحظر إن كان مؤقتًا، لحين تحديث البنية التحتية للبرلمان بقواعد السلامة ومقاومة الحرائق، وفق تفاصيل تقنية ناقشتها مدونة فوكس تكنولوجي.

أما أعضاء البرلمان وموظفوه فيتوجّب عليهم البحث فورًا عن بدائل إما لشحن سياراتهم الكهربائية في نقاط بعيدة، وإما الاستغناء عنها.

وبصورة عامة، يدفع القرار باتجاه إعادة نظر المستهلك في شراء سيارة تعمل بالبطارية، إذا كان يعيش في منطقة بريطانية تستقر نقاط الشحن بها في المواقف تحت الأرض.

جهاز فائق السرعة لشحن السيارات الكهربائية في بريطانيا
جهاز فائق السرعة لشحن السيارات الكهربائية في بريطانيا – الصورة من الغارديان

ارتباك القرارات

تنطبق محظورات شحن السيارات الكهربائية التي أقرها مجلس العموم على النطاق السكني المحيط أيضًا؛ مما يثير التساؤلات حول معدل شراء هذه السيارات مستقبلًا.

وفي هذا الشأن، أوضحت السلطات المعنية أن عدد نقاط الشحن سيُحدد وفق قواعد السلامة وتجنّب الحرائق، ومدى توافر البنية التحتية وإمدادات الكهرباء اللازمة.

وتعكس هذه القرارات ارتباكًا واضحًا بين سياسات الحكومة والبرلمان تجاه السيارات الكهربائية، ومساعي نشر نقاط شحن بنطاق واسع.

ويوضح ذلك بصورة أكبر قرار الحكومة وإستراتيجية وزارة النقل، حول استهداف “كهربة” السيارات التابعة لهيئات حكومية بحلول عام 2027، باستثناء سيارة رئيس الوزراء كير ستارمر، طبقًا لأهداف تخلص قطاع النقل من الكربون.

ويشمل ذلك التخلص من السيارات والشاحنات التابعة للهيئات الحكومية (سواء السيارات المملوكة أو المستأجرة) العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي، استعدادًا لحظر وشيك على السيارات العاملة بالبنزين والديزل لعموم المستهلكين.

وتستعد الحكومة البريطانية لتطبيق حظر الشراء، عبر نشر نقاط شحن في مناطق عدة، إذ زادت هذه النقاط بنسبة 28% خلال الشهور الـ12 الماضية، حسب بيانات وزارة النقل الصادرة في أبريل/نيسان الماضي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى