أعربت إيران عن استعدادها لتطوير حقل الدرة، رغم رفض سابق من قبل السعودية والكويت اللتين تتشاركان في الحقل لأيّ ملكية إيرانية؛ ما يُنذر باشتعال الخلاف مجددًا بشأنه.
ووفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أكد وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد استعداد الوزارة لتركيب منصة حفر في حقل الدرة الذي تطلق عليه طهران اسم “حقل آرش”.
إلّا أنه أشار إلى أن الخطة تعتمد على نتائج مفاوضات ترسيم الحدود والموافقة الرسمية من وزارة الخارجية.
وقال باكنجاد، إن وزارة النفط ترى الموقع مناسبًا للحفر، لكنه شدد على أنه يتعين على وزارة الخارجية حل قضايا ترسيم الحدود أولًا، من خلال المفاوضات الدبلوماسية.
وأضاف: “بمجرد انتهاء المفاوضات وإصدار وزارة الخارجية توجيهًا رسميًا، ستكون وزارة النفط مستعدة لبدء عمليات التطوير في الجزء الإيراني من حقل الدرة”.
الخلاف بشأن حقل الدرة
تتزايد مساعي السعودية والكويت لتطوير حقل الدرة، للاستفادة من إمكاناته الضخمة، التي تدفع إيران إلى محاولة مشاركتهما فيه، إذ تبلغ احتياطياته المؤكدة حتى الآن نحو 60 تريليون قدم مكعّبة من الغاز، إلى جانب 300 مليون برميل نفط.
وفي المقابل، تشير بعض التقديرات إلى أن الحقل يضم كميات أقل من الغاز الطبيعي، تتراوح بين 10 و13 تريليون قدم مكعّبة، في الوقت الذي تعمل فيه السعودية والكويت على تطويره لإنتاج نحو مليار قدم مكعّبة قياسية يوميًا، و84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.
وكانت الكويت والسعودية قد وقّعتا اتفاقًا في مارس/آذار 2022، تستثمران بموجبه نحو 7 مليارات دولار لتطوير الحقل.
وكشفت مؤسسة البترول الكويتية، للمرة الأولى في مارس/آذار 2024، أن حصتها في حقل الدرة تبلغ نصف مليار قدم مكعبة يوميًا، وذلك بعد بدء عمليات الإنتاج منه، بالمشاركة مع السعودية.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز المعلومات عن حقل الدرة المشترك بين الكويت والسعودية:
ورفض وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في البيان الختامي لاجتماعهم في الرياض، يوم 3 مارس/آذار 2024، الادّعاءات الإيرانية، بأن لها حقوقًا في حقل الدرة.
وقال وزراء مجلس التعاون، إن ملكية ثروات الحقل الطبيعية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، إذ يقع بالكامل في المناطق البحرية لدولة الكويت، بينما ملكية ثرواته الطبيعية بالمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية.
ورفض البيان -الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- رفضًا قاطعًا وجودَ أيّ حقوق لأيّ طرف آخر في الحقل أو في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، التي لها حدود معينة بين كل من السعودية والكويت.
ومن جانبه، تطرَّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في كلمة ألقاها بمناسبة اجتماع منظمة دول التعاون الإسلامي، إلى مطالبة دول الخليج بشأن حق استعمال حقل الدرة.
وقال كنعاني، في 4 مارس/آذار 2024، إن هناك ضرورة للإشارة إلى توضيح إيران السابق لمواقفها القائمة على القوانين الدولية مرّات عديدة، مضيفًا: “المطالبات الأحادية لن تخلق أيّ حق لصاحبها، ويجب استمرار المفاوضات الفنية والقانونية مع الكويت”.
صادرات النفط الإيراني
في سياقٍ آخر، نفى وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد مزاعم انخفاض صادرات النفط، مشيرًا إلى أن النفط ما يزال ثروة وطنية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت البلاد ما تزال تعتمد على النفط بوصفه مصدرًا رئيسًا للإيرادات، أم أنها تتجه نحو التنويع.
ومع ذلك، أكد الوزير ضرورة الموازنة بين الحفاظ على الموارد والفوائد الاقتصادية.
وقال: “يعتقد بعضهم أن الحفاظ على الاحتياطيات يعني ترك النفط تحت الأرض للأجيال المقبلة، لكن التقديرات الدولية تشير إلى أن العالم قد يُقلل تدريجيًا من اعتماده على الوقود الأحفوري”.
وأضاف: “إذا استطعنا استخراج النفط في ظل ظروف اقتصادية مواتية وتحويله إلى ثروة منتجة، فإننا نستثمر بفاعلية في مستقبل البلاد”.
وعند سؤاله عمّا إذا كانت العقوبات الأميركية ستؤثّر في مبيعات النفط الإيراني، أقرّ باكنجاد بأن العقوبات تهدف إلى تقييد مبيعات النفط، لكنه قال، إن إيران اعتمدت إستراتيجيات للتخفيف من أثرها.
وقال: “لم تُحدِث هذه العقوبات خللًا كبيرًا في صادرات النفط الإيراني خلال السنوات الأخيرة”، بحسب التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية.
وردًا على اختلافات السياسة الأميركية في ظل إدارة ترمب، قال باكنجاد: “لطالما وُجّهت تهديدات بتقييد مبيعات النفط الإيراني، لكننا نعتقد أننا قادرون على التغلب على هذه القيود.. تُظهر التجارب السابقة أن هذه الضغوط لم تؤثّر بشكل حاسم في صادراتنا”.
وأوضح أن وزارة النفط تُسخّر جميع إمكاناتها القانونية لإنشاء مصافٍ تقليدية ومصافٍ صغيرة؛ قائلًا: “إن تحويل النفط الخام إلى منتجات عالية القيمة سيُحسّن ظروف التصدير، ولن تدّخر وزارة النفط جهدًا في هذا الصدد”.
موضوعات متعلقة..
- أنس الحجي: تطوير حقل الدرة مرفوض من إيران.. وهذه هي الأسباب
- تطورات أزمة حقل الدرة.. ماذا حدث في 24 ساعة؟
- حقل الدرة.. متى تنتهي المناوشات الإيرانية للكويت والسعودية؟ (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام (رسوم بيانية)
- واردات إسبانيا من الغاز تنخفض 7%.. والجزائر تسجل سابقة للشهر الثالث
- شركة عالمية تتمسك بأكبر مشروع هيدروجين عربي: “لن ننسحب أبدًا”
- 4 دول عربية تعاني أزمة كهرباء.. ماذا عن المغرب والجزائر؟ (مقال)
المصدر:
