التخلص من سيارات البنزين والديزل يضع الحكومة الإسكتلندية في مأزق (تقرير)

تضع مستهدفات التخلص من سيارات البنزين والديزل في إسكتلندا الحكومة في مأزق ربما يدفعها إلى التفكير قبل المضي قدمًا نحو تطبيق سياساتها بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وصولًا إلى أهداف الحياد الكربوني.

وحذّر خبراء من أن سياسة الحكومة الإسكتلندية بشأن التحول من السيارات العاملة بالبنزين والديزل إلى استعمال المركبات الكهربائية سيُلحق الضرر بقطاع صيانة السيارات، عبر غلق مرائب السيارات المحلية غير المجهزة للتعامل مع السيارات منخفضة الانبعاثات.

وتعهَّد أكثر من ثلثي مصنعي السيارات في المملكة المتحدة بكهربة أسطولهم من السيارات بالكامل بحلول نهاية العقد الحالي 2030.

وفي عام 2024، حققت إدنبرة هدفها بشأن تركيب ما يزيد على 6000 نقطة شحن عامة للسيارات الكهربائية، قبل عامين من موعد إنجاز الهدف المقرر له في 2026.

وتتطلع إسكتلندا إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2045، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ناقوس خطر

تلقّت الحكومة الإسكتلندية تحذيرات من أن استبدال السيارات الكهربائية بنظيراتها العاملة بالبنزين والديزل من الممكن أن يؤثّر سلبًا في مرائب السيارات المحلية.

وتستهدف سياسات الحكومة الإسكتلندية التخلص من سيارات البنزين والديزل الجديدة بحلول عام 2032، قبيل موعد تحقيق مستهدف حكومة المملكة المتحدة المقرر له في عام 2035.

وشاورت الحكومة الإسكتلندية خبراء بشأن التخلص سيارات البنزين والديزل في إطار مقترحات “تحول الطاقة العادل”، الذين حذّروها من أن تلك الخُطوة قد تُلحق الضرر بقطاع صيانة السيارات.

وأوصى تقرير نشرته لجنة تغير المناخ المستقلة (The independent Climate Change Committee) الشهر الماضي، الحزب الوطني الإسكتلندي بضرورة الذهاب إلى أبعد من ذلك لتحقيق طموحات البلاد بشأن أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2045.

توصيات

أوصى تقرير لجنة تغير المناخ بضرورة كهربة 3 من كل 5 سيارات وشاحنات صغيرة تسير على الطرق الإسكتلندية، بحلول أواسط العقد المقبل؛ لترتفع نسبة تلك الكهربة إلى 94% بحلول عام 2045، مقارنةً بـ2.2% من السيارات، و 0.8% من الشاحنات الصغيرة في عام 2023.

وحذَّر خبير في مجال تحول الطاقة العادل من أن الخطط الحالية التي تتبنّاها الحكومة ستؤثّر سلبًا في مرائب السيارات التي يجري بها اختبارات وزارة النقل الخاصة بتحديد مدى أهلية المركبات للسير على الطرق، إلى جانب أعمال إصلاحات السيارات، وفق تصريحات نقلتها صحيفة “سكوتيش ديلي إكسبريس”.

كما حذَّر الخبير من أن خطط الحكومة المذكورة ستؤدي إلى شُح في قطع غيار السيارات وغياب العمالة الماهرة اللازمة للتعامل مع السيارات الكهربائية.

وأضاف: “ثمة أولوية مهمة حاليًا تتمثل في مواجهة المخاطر الناجمة عن خسائر الوظائف وتراجع أعداد العاملين في قطاع صيانة المركبات”، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

واستطرد: “سيكون لخطط الحكومة بشأن التخلص من سيارات البنزين والديزل تأثيرات كبيرة في المجتمعات الصغيرة والنائية، إلى جانب تأثيرات في سلسلة الإمدادات الخاصة بصيانة المركبات، بل ومن الممكن أن تلحق الضرر كذلك بالعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وتابع: “تحتاج الحكومة الإسكتلندية إلى الحديث مباشرةً مع كبار مورّدي السيارات الكهربائية حول كيفية مساعدتهم في تجنُّب استنزاف قطاع صيانة وإصلاح المركبات المحلي”.

واستكمل الخبير: “ربما تكون الشروط المفروضة على استثمار شركات تصنيع السيارات في حماية المرائب الصغيرة والقوى العاملة بها وسلسلة الإمدادات، قوية للغاية، غير أن هذا يتطلب نهجًا مشتركًا بين دول المملكة المتحدة الـ4، حتى لا نواجه سيناريو صيانة وإصلاح معظم السيارات الإسكتلندية (السيارات الكهربائية) بحلول عام 2045، وفي تقديري أن الخطر الأكبر يتمثل في القوى العاملة بقطاع صيانة المركبات”.

الحرب على سائقي السيارات

خلصت نتائج اجتماع آخر عُقِد بين الحكومة الإسكتلندية ولجنة تحول الطاقة العادل بشأن خفض معدل استعمال السيارات إلى ضرورة تجنُّب تصريحات بشأن “الحرب على سائقي السيارات”، والتركيز بدلًا من ذلك على كيفية تحسين الوصول إلى وسائل النقل من قِبل الجمهور، بما في ذلك تحسين جودة الحياة للجميع دون الحاجة إلى امتلاك سيارة.

وألغت حكومة الحزب الوطني الإسكتلندي مستهدفها الرئيس لتغير المناخ لخفض معدل استعمال السيارات بنسبة 20% بحلول عام 2030، بعدما أقرّت أنه من غير المرجّح أن يتحقق على الأرض.

وكانت الحكومة قد أوصت بالعمل على سياسة كانت ستفرض على السائقين الإسكتلنديين رسومًا على قيادتهم في جميع أنحاء البلاد، لكل ميل أو يوميًا، غير أنها تراجعت عنها في النهاية، وأصرّت على عدم تطبيقها.

ويقول منافسون، إن التدافع إلى تحقيق اهداف الحياد الكربوني في إسكتلندا سيكلّف الخزانة العامة ملايين الجنيهات الإسترلينية، في ضوء حملة يقودها حزب المحافظون الإسكتلندي لإلغاء مستهدفات عام 2045.

وقال وزير الطاقة والحياد الكربوني في حكومة حزب المحافظين الإسكتلندي دوغلاس لومسدن: “المساعي المبذولة حاليًا بوساطة الحزب الوطني الإسكتلندي لتحقيق أهداف السيارات الكهربائية غير واقعية بالمرة”، وفق تصريحات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف لومسدن: “الوزراء أخفقوا في تأسيس البنية التحتية المناسبة، بما يتواءم مع تصريحاتهم، وكلّنا نرغب في اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض الانبعاثات، غير أن أصحاب السيارات والصناعات المهمة مثل مصنّعي السيارات لا يمكن إجبارهم على دفع فاتورة خطة الحياد الكربوني التي يتبنّاها الحزب الوطني الإسكتلندي”.

وتابع: “حزب المحافظين الإسكتلندي هو الوحيد الذي يقترح تحول طاقة عادلًا يُبقي على أسعار الفواتير عند مستويات منخفضة، ويحمي الوظائف في القطاعات الرئيسة”.

موضوعات متعلقة..

• الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا.. الحكومة تضلل المواطنين
• طاقة المد والجزر في إسكتلندا تحظى بدعم أقوى توربين عالميًا
• تغير المناخ.. شواطئ إسكتلندا قد تفقد 120 مترًا خلال 40 عامًا (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2025 و2026
• أزمة الغاز تشتعل.. الأردن يطالب مصر بـ350 مليون قدم مكعبة يوميًا
• 5 معلومات عن أحدث اكتشاف ذهب ونحاس في المغرب

المصادر:

1.التحول إلى السيارات الكهربائية وتأثيره بمواقف السيارات في إسكتلندا من صحيفة “سكوتيش ديلي إكسبريس”

2.مصنّعو السيارات في إسكتلندا وكهربة السيارات من موقع “إس تي في”