تشهد قدرة توليد الكهرباء في الإمارات ارتفاعًا مستمرًا، بدعم من النمو الاقتصادي والسكاني، خاصة مع زيادة عدد العمالة الوافدة، وهو ما يسهم في رفع الطلب على الطاقة.
ومن المتوقع أن تسجل قدرة توليد الكهرباء في الدولة الخليجية الغنية بالنفط نموًا سنويًا مركبًا قدره 3.4% لتصل إلى 79.1 غيغاواط بحلول عام 2035، وفقًا لتقرير حديث اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ويمثل الطلب المتزايد على الكهرباء في الإمارات فرصًا استثمارية كبيرة مع سعى الحكومة لضخ المزيد من الأموال في تطوير البنية التحتية لتوليد الكهرباء؛ خصوصًا مع توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وخصصت الإمارات في السنوات الأخيرة مساحات شاسعة لمجمعات الطاقة الشمسية، لتحتضن البلاد مشروعات من بين الأكبر عالميًا مثل مجمع محمد بن راشد ومحطة نور أبوظبي.
توقعات توليد الكهرباء في الإمارات
توقع التقرير الصادر عن منصة إنرجي مونيتور، ارتفاع توليد الكهرباء في الإمارات بمعدل سنوي مركب 3.8%، ليسجل نحو 281.3 تيراواط/ساعة في عام 2035، ما يمثل زيادة إجمالية تتجاوز 50%، مقارنة بمستوى عام 2024، البالغ 187.1 تيراواط/ساعة.
ويأتي ذلك مع تقديرات بزيادة قدرة التوليد 54.7 غيغاواط عام 2024، إلى 79.1 غيغاواط؛ ما يمثل زيادة إجمالية نسبتها 44.5%.
ومن المتوقع أن تأتي زيادة قدرة الكهرباء المركبة من المحطات العاملة بالغاز؛ الأمر الذي يستفيد منه مصنعو التوربينات الغازية.
ويتشكل غالبية مزيج توليد الكهرباء في الإمارات من الغاز الطبيعي بنسبة تتجاوز 72%، ولكنها تشهد تراجعًا منذ عام 2016 مقابل بدء الإمارات استعمال الطاقة النووية ضمن المزيج مع العديد من محطات الطاقة الشمسية.
ويوضح الرسم البياني -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- أحدث البيانات المتاحة عن مزيج توليد الكهرباء في الإمارات:
وشهدت الدولة الخليجية على مدار العقد الماضي زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء مع نمو اقتصادي، وهو ما دفع البلاد إلى استيراد الغاز الطبيعي من قطر.
وتصدر قطر الغاز الطبيعي من حقل الشمال منذ عام 2007 إلى الإمارات وأيضًا إلى سلطنة عمان عبر خط أنابيب “دولفين للغاز” بطاقة 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.
ومن الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع توليد الكهرباء في الإمارات، الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد والمتوقع أن تصل إلى 11.9 مليون نسمة بحلول عام 2030، نتيجة عدد الوافدين المتزايد الذي يشكلون 88% من إجمالي السكان.
وهو ما يتزامن مع تنفيذ البلاد مشروعات حضرية ضخمة مثل مدينتي مصدر وإكسبو دبي، ويدل ذلك على ضرورة إيجاد حلول مستدامة للطاقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية؛ لتلبية الزيادة المتوقعة للطلب على الكهرباء من تلك المدن الذكية.
التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة
دفع الطلب المتزايد على الكهرباء إلى تحول الإمارات بصورة لافتة نحو الطاقة النظيفة من خلال تنفيذها مشروعات طاقة شمسية مع محطة براكة للطاقة النووية، بهدف تقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء.
وتعد الإمارات ثاني أكبر الدول العربية امتلاكًا لسعة الطاقة المتجددة، التي ارتفعت العام الماضي إلى 6.14 غيغاواط، وفقًا لما يرصده الرسم البياني التالي:
وفي مقابل ذلك، هي أكثر الدول العربية توليدًا للطاقة الشمسية بقدرة قفزت إلى 6.35 غيغاواط خلال 2024، لتأتي عالميًا في المركز الـ15 بحصّة 0.7% من قدرة الطاقة الشمسية العاملة.
ومنذ عام 2020، أصبحت الطاقة النووية ضمن مصادر توليد الكهرباء في الإمارات مع بدء تشغيل محطات براكة النووية لتقفز حصتها في المزيج إلى 19.55% خلال 2023، بحسب أحدث البيانات المتاحة.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، نجحت الإمارات في تشغيل محطة براكة بصورة كاملة مع التشغيل التجاري لرابع مفاعل، لتسهم المنشأة في توفير 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، أي ما يوازي 40 تيراواط/ساعة سنويًا.
موضوعات متعلقة..
- مزيج توليد الكهرباء في الإمارات.. تغير لافت تقوده الطاقة النووية (إنفوغرافيك)
- واردات الإمارات من الألواح الشمسية الصينية ترتفع 32% خلال الربع الأول
- سعة الطاقة المتجددة في الدول العربية تشهد طفرة.. وهؤلاء الـ10 الكبار (رسوم بيانية)
اقرأ أيضًا..
- البحرين تستورد أول شحنة غاز مسال في تاريخها (التفاصيل كاملة)
- مصر تُبرم صفقات غاز مسال ضخمة.. وشركة عربية تظهر لأول مرة
- أميركا تهدد صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق (خاص)
- أحد أكبر حقول النفط الصخري في العالم يشهد انطلاق مشروع جديد
المصادر:
- توقعات سعة وإنتاج توليد الكهرباء في الإمارات من إنرجي مونيتور
- مزيج توليد الكهرباء في الإمارات من مركز أبحاث الطاقة النظيفة (إمبر).
