كشفت دراسة حديثة النقاب عن وجود احتياطيات نفط وغاز محتملة يصل حجمها إلى نحو 7.5 مليار برميل قبالة سواحل بحر الشمال البريطاني.
ويقول التحليل الذي أجرته شركة تحليلات شهيرة، إن تلك الموارد مهمة لخفض الاعتماد على الواردات الباهظة مع تعزيز النمو الاقتصادي وحماية فرص العمل، فضلًا عن تحقيق الأهداف المناخية.
وبحسب النتائج التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يمكن لتلك الاحتياطيات أن تلبي نصف احتياجات بريطانيا من النفط والغاز الطبيعي بحلول عام 2050.
ولتحقيق أقصى استفادة من تلك الموارد الثمينة، يتطلب الأمر تعديل سياسات حكومية مقترحة بحظر التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز، وفرض ضرائب استثنائية باهظة على الشركات.
احتياطيات نفط وغاز في بريطانيا بالأرقام
جاءت التقديرات حول أحدث احتياطيات نفط وغاز محتملة في بحر الشمال البريطاني ضمن دراسة أجرتها شركة تحليلات الطاقة “ويستوود غلوبال إنرجي” (Westwood Global Energy) لصالح هيئة “أوفشور إنرجيز يو كيه” (OEUK).
اعتمد التحليل على بيانات جيولوجية بهدف تحديد حجم الموارد القابلة للاستخراج في مناطق تقع داخل نطاق يتراوح بين 20 و50 كيلومترًا من مرافق البنية الأساسية للنفط والغاز في بحر الشمال البريطاني، وهو ما يضمن تطويرها بسرعة ودون إطلاق انبعاثات.
وحاليًا، يوجد 67 مركز إنتاج في مرحلة التشغيل أو التطوير يضم الواحد مجموعة من مرافق البنية الأساسية اللازمة لنقل النفط والغاز من الحقول البحرية إلى البر، ومنصات إنتاج ثابتة أو عائمة يسكنها عمّال، وتحتضن معدّات إنتاج.
وبحسب التقرير الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تزيد الاحتياطيات المقدّرة بـ7.5 مليار برميل تقريبًا من النفط والغاز على تقديرات حكومية سابقة عند 3.2 مليار برميل.
وإذا نجحت بريطانيا في استغلال تلك الاحتياطيات، ستولّد عوائد اقتصادية بقيمة 165 مليار جنيه إسترليني (221 مليار دولار أميركي)، على أن يصل المبلغ إلى 385 مليار جنيه إسترليني إذا لبّت موارد النفط والغاز المحلية نصف الطلب المحلي.
وعلاوة على دعم سلسلة إمدادات الطاقة المتكاملة، فإن استمرار تلك الإنتاج حاسم للمهارات والبنية الأساسية والاستمرار، كما أنها أساس للطاقة المستقبلية.
وتشير سيناريوهات لجنة تغير المناح -وهي الجهة الاستشارية الخاصة للحكومة- إلى أنه إذا تحقَّق هدف الحياد الكربوني في بريطانيا في موعده بحلول عام 2050، ستحتاج البلاد إلى استهلاك ما يتراوح بين 13 و15 مليار برميل من النفط والغاز.
وفي ضوء التوقعات الحالية بإنتاج أقل من 4 ملايين برميل وهو أقل من ثلث الطلب، سيتزايد اعتماد بريطانيا على واردات النفط والغاز من الأسواق العالمية المتقلبة.
النفط والغاز في بريطانيا
جاء في تحليل شركة “ويستوود غلوبال إنرجي” أنه بالإضافة إلى أكثر من 7.3 مليار برميل نفط وغاز داخل نطاق مرافق البنية الأساسية القائمة، يوجد 500 مليون برميل في مشروعات تطوير في مرحلة متقدمة من التخطيط، و1.4 مليون برميل اكتشافات تجارية محتملة.
ومن شأن تلك المشروعات الجديدة أن تُحدِث “فرقًا جوهريًا” باستقلال الطاقة في المملكة المتحدة، لأن قربها من المرافق يقلل التكاليف والانبعاثات ويطيل عمر المرافق هناك.
لكن تتجلى حقيقة أن مراكز الإنتاج هناك تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما من المتوقع أن يخرج 180 حقل نفط وغاز (من أصل أكثر من 280 حقل منتج حاليًا) من الخدمة بحلول عام 2030.
وإلى ذلك، ثمة حاجة لضخّ استثمارات في الوقت المناسب لتحديث مراكز الإنتاج والتطوير المطرد لمشروعات جديدة، وإلّا خسرت بريطانيا تلك الفرصة.
وإذا احتاجت البلاد إلى تلك الموارد مستقبلًا بعد إغلاق تلك المراكز، سيصبح من المستحيل تقريبًا من الناحية الفنية تشغيلها من جديد.
تعليقًا على التقرير، يقول الرئيس التنفيذي لـ”أوفشور إنرجي يو كيه” ديفيد وايتهاوس، إن المملكة المتحدة قادرة على تحقيق استفادة أفضل من احتياجات النفط والغاز في بحر الشمال، لتوليد الكهرباء وحماية فرص العمل وتقليل الحاجة للواردات، مع تسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة أيضًا.
وفي وسط عالم مضطرب بازدياد، إذا اتخذت خطوات الآن، يمكن للمملكة المتحدة تلبية المزيد من احتياجاتها من النفاط والغاز والطاقة المتجددة من الموارد المحلية، وهو نهج تتبعه دول مثل النرويج ونيوزيلندا التي تجمع بين أمن الطاقة والقيادة المناخية، بحسب وايتهاوس.
وإلى ذلك، طالبَ الحكومة بدعم قطاع النفط والغاز المحلي وإطلاق العنان لموارد بقيمة 165 مليار جنيه إسترليني وحماية 200 ألف فرصة عمل وتحقيق الأهداف المناخية.
تراجع إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني
يشير التحليل إلى أن السنوات الخمس المقبلة حاسمة لعكس التراجع في مراكز إنتاج النفط والغاز القائمة في بحر الشمال، التي تتقادم مع مرور الوقت.
وعلاوة على ذلك، حذّرت “أوفشور إنرجي يو كيه” من تراجع أسرع من الطبيعي لمعدل إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني دون دعم حكومي.
وبناءً على ذلك، ستبقى المملكة المتحدة معتمدة على الواردات لتلبية 80% من احتياجاتها خلال العقد الجاري (من 40% في عام 2024).
إذ انخفض إنتاج الطاقة البريطانية إلى مستوى قياسي في العام المنصرم، وهو ما يتطلب استمرار منح تراخيص التنقيب وإدخال تغييرات على منظومة الضرائب الاستثنائية لتحقيق أمن الطاقة الذي ينشده رئيس الوزراء اللورد كير ستارمر.
موضوعات متعلقة..
- حقول النفط والغاز في بريطانيا تشعل خلافًا سياسيًا بسبب الحياد الكربوني
- احتياطيات النفط والغاز في بريطانيا.. الكشف عن رقم ضخم
- إنتاج النفط والغاز في بريطانيا يتراجع.. وتحذير من فجوة طاقة
اقرأ أيضًا..
- إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ينخفض 775 مليون متر مكعب
- الحرب الإيرانية الإسرائيلية تضع أوروبا على المحك.. ما علاقة مصر وقطر والجزائر؟
- تقرير دولي يتوقع انخفاض إنتاج مصر من النفط 26% بحلول 2030
- انقطاع الكهرباء في إسرائيل بعد قصف إيراني لمرافق إستراتيجية
المصدر:
