في خطوة صادمة، أعلن جهاز تنظيم قطاع الطاقة في مقاطعة ألبرتا الكندية إلغاء الحدّ الأقصى المفروض على معدلات حرق الغاز المصاحب.
جاء ذلك بعد تجاوز ذلك الحدّ خلال العامين الماضيين 2023 و2024 بمعدل كبير، بحسب بيان رسمي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وألبرتا هي أكبر المقاطعات المنتجة للنفط الخام في كندا، كما أن الدولة الواقعة في أميركا الشمالية هي رابع أكبر منتج للنفط في العالم.
وينتج عن حرق الغاز إطلاق غازات ضارة بالصحة قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، كما ينبعث منه غازا ثاني أكسيد الكربون والميثان المسببان لظاهرة الاحتباس الحراري.
حرق الغاز المصاحب في ألبرتا الكندية
بموجب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، قررت حكومة مقاطعة ألبرتا الكندية إلغاء الحدّ الأقصى الذي فرضته على نفسها بشأن حدود حرق الغاز المصاحب، وذلك بدءًا من 30 يونيو/حزيران الجاري (2025).
ويبلغ الحدّ الأقصى لمعدل حرق الغاز المصاحب 670 مليون متر مكعب، إلّا أن منتجي النفط والغاز في المقاطعة تجاوزوا ذلك الحدّ لعامين على الترتيب كما ثبت أنه لا علاقة بين الإنتاج ومعدلات الحرق.
وفي عام 2024 المنصرم، ارتفع حجم انبعاثات حرق الغاز إلى نحو 912.7 ملايين متر مكعب، بزيادة بنسبة 36% عن الحدّ الأقصى.
وفي عام 2023، بلغ حجم الانبعاثات الناتجة عن صناعة النفط والغاز في ألبرتا 753 مليون متر مكعب.
بدوره، أوضح المتحدث باسم وزير البيئة في ألبرتا ريان فورنير بأن المقاطعة بدأت مراجعة سياسة الحدّ الأقصى المستمر منذ 20 عامًا بعد تجاوز الحدّ الأقصى لأول مرة في عام 2023.
وبناءً على ذلك، توصَّل البحث إلى أن السياسة ليست بأداة فاعلة في خفض معدلات حرق الغاز المصاحب، كما أن ذلك السقف لم يأخذ في الحسبان زيادة إنتاج النفط أو السياسات الجديدة لخفض الانبعاثات.
إنتاج النفط في كندا
سجّل إنتاج النفط في ألبرتا الكندية رقمًا قياسيًا في العام الماضي (2024)، بنسبة ارتفاع 4.5% على أساس سنوي، إلى 1.5 مليون برميل.
يتزامن ذلك مع زيادة الإنتاج في كندا عمومًا، من أجل تنويع وجهات الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة في ظل التوترات الناتجة عن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وفرض رسوم جمركية على العديد من الصادرات الكندية.
وإلى ذلك، تعهَّد وزير الموارد الطبيعية الجديد تيم هودغون في مايو/أيار (2025) بتسريع وتيرة إصدار تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في خطوة نالت ترحيبًا واسعًا من شركات القطاع.
إذ جمعت قطاع النفط والغاز في كندا علاقات متوترة مع الحكومة السابقة بقيادة جاستين ترودو الذي وقف إلى جانب حماية البيئة ضد التنمية الاقتصادية.
في المقابل، تعهَّد رئيس الوزراء الجديد مارك كارني بتنويع أسواق التصدير بعيدًا عن الشريك التجاري الأول لكندا، وهو الولايات المتحدة.
ويوضح الرسم البياني التالي -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أكثر الدول حرقًا للغاز في 2023:
ما هو حرق الغاز المصاحب؟
يعرّف البنك الدولي حرق الغاز المصاحب بأنه حرق الغاز الطبيعي المصاحب لعملية استخراج النفط، ويكون الغاز غير مصاحب عندما يوجد في مكامن خاصة به، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
وتلجأ شركات النفط إلى حرق الغاز بسبب عدم وجود خطوط أنابيب لنقل الغاز، وغالبًا ما تتجه لتصريفه من خلال الحرق، لأن التقاطه وتخزينه يتطلب بنية أساسية مكلفة.
ومن شأن إنهاء حرق الغاز المصاحب عالميًا أن يحول دون إطلاق انبعاثات مضرّة بحجم 381 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وفي عام 2023، ارتفع حرق الشركات العالمية للغاز المصاحب، رغم أن إنتاج النفط زاد بنسبة 1% فقط.
وتعليقًا على قرار حكومة ألبرتا، تقول كبيرة محللي شؤون النفط والغاز في معهد أبحاث الطاقة النظيفة “بيمبينا” (Pembina) أماندا بريانت، إن التخلص من القاعدة لن يحلّ المشكلة، بل العكس، على الجهات التنظيمية منع الآثار الضارة للصناعة وضمان تطوير الموارد بمسؤولية.
وإذ أشارت إلى أن حرق الغاز أفضل للبيئة من وسائل تصريف أخرى، مثل التنفيس، أوضحت بأنه يُطلق مجموعة من الغازات والمنتجات الثانوية في الغلاف الجوي والسخام، أو الكربون الأسود المضرّ بصحة الإنسان.
وفي مواجهة ذلك، أوصت شركات النفط بالاستثمار في المعدّات المستعملة لالتقاط الغاز المصاحب، واستعماله وقودًا.
موضوعات متعلقة..
- العراق ينفذ 8 مشروعات واعدة للتوقف عن حرق الغاز
- العراق يحل معضلة حرق الغاز بتزويد إيران بالسوائل.. وتطوير مشترك لحقل
- خطة لخفض حرق الغاز في العراق إلى 20% خلال 2025.. وهذا موعد التوقف نهائيًا
اقرأ أيضًا..
- واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع قرب مستويات قياسية
- واردات مصر من الديزل ترتفع بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية
- الغاز المسال في آسيا.. خيار واعد لتسريع التخلص من توليد الكهرباء بالفحم (تقرير)
- الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تؤثر في منشآت الطاقة الحيوية للبلدين؟ (مقال)
المصدر:
