اقرأ في هذا المقال
- الاتحاد الأوروبي قاد العالم في العمل المناخي على مدار معظم الأعوام الـ30 الماضية.
- استعمال الاتحاد الأوروبي لأرصدة الكربون في تحقيق هدفه لعام 2040 يُمثل مصدر قلق بالغًا.
- قادة الوسط الأوروبيون يواجهون تهديدًا شعبويًا ورد فعل عنيفًا ضد السياسات الخضراء.
- معظم الأشخاص في الاتحاد الأوروبي يؤيدون بشدة اتخاذ تدابير مناخية قوية.
تواجه أهداف خفض الانبعاثات في أوروبا عدة تحديات؛ ما قد يدفعها إلى الاستعانة بالدول من خارج الاتحاد للوفاء بالتعهدات المناخية من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.
وعارضت فرنسا هدف الاتحاد الأوروبي المقترح لخفض الانبعاثات لعام 2040، على الرغم من تأييد غالبية الدول الأعضاء له.
وقاد الاتحاد الأوروبي العالم في العمل المناخي على مدار معظم الأعوام الـ30 الماضية، إلا أن الاستمرار في وتيرة العمل مهدد بالتراجع، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وحقق الاتحاد أكبر تخفيضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بموجب بروتوكول كيوتو، وصدر أول قوانين المناخ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ وأول نظام لتداول الانبعاثات في عام 2005، واتفاق باريس للمناخ في عام 2015.
وخلال الأوقات التي تراجعت فيها دول كبرى أخرى -الولايات المتحدة واليابان وكندا والصين والهند في مراحل مختلفة- كان الاتحاد الأوروبي غالبًا ما يتقدم.
اتفاق باريس للمناخ
لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق باريس للمناخ لولا فوز الاتحاد الأوروبي بمعركة حاسمة في قمة ديربان للمناخ عام 2011، التي مهّدت الطريق.
وأكد مفوض المناخ لدى الاتحاد الأوروبي فوبكي هوكسترا، أن أوروبا ستظل رائدة، وعلى الدول الأخرى أن تبادر بدورها.
وقال، في مقابلة أجريت معه قبل نشر اقتراح المفوضية بشأن هدف الانبعاثات لعام 2040 يوم الأربعاء 2 يوليو/تموز الجاري: “ينبغي أن نتطلع إلى مساهمات من جهات أخرى غير الاتحاد الأوروبي؛ نظرًا إلى مسؤوليتنا عن 6% من الانبعاثات العالمية؛ لذا لن نتمكن من حل المشكلة دون الآخرين”.
وأضاف: “مع تقديري للتوقعات العالية لريادة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه من المهم للغاية وضع هذا الأمر في سياقه الصحيح، وسنواصل سياسات مناخية طموحة وواضحة وعملية في الوقت نفسه”.
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
اقترحت المفوضية الأوروبية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنةً بمستويات عام 1990.
ويُعَد هذا الرقم أدنى من نطاق 90-95% الذي صرّح المستشارون العلميون للاتحاد بإمكانه، وهو ما أثار استياء العديد من دعاة حماية البيئة؛ إذ يتضمّن بندًا ينص على أن تصل نسبة التخفيضات إلى 3% من خلال شراء أرصدة الكربون من الخارج، بدءًا من عام 2036.
وقال مدير مركز أبحاث “باور شيفت أفريكا”، ومقرّه العاصمة الكينية نيروبي، محمد آدو: “إن استعمال الاتحاد الأوروبي لأرصدة الكربون في تحقيق هدفه لعام 2040 يُمثل مصدر قلق بالغًا، وسيُقوّض الثقة خلال وقت نحتاج فيه إلى أن تُسد أوروبا الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة”.
وأوضح أن أرصدة الكربون تُعَد مجرد سراب، وخدعة محاسبية تُمكّن العالم الغني من مواصلة حرق الوقود الأحفوري، في حين يتظاهر بأن مشكلة تغير المناخ تُعالج في مكان آخر من العالم”.
رغم ذلك؛ فإن الفكرة تحظى ببعض الدعم؛ إذ قالت رئيسة قسم سياسة المناخ في أوروبا بمنظمة “الحفاظ على الطبيعة” -نيتشر كونزرفنسي- (Nature Conservancy) ريبيكا همفريز: “يمكن لأسواق الكربون، عند تطبيقها بشكل صحيح، أن تُؤدي إلى تقدم أسرع وأكثر فاعلية في مجال العملي المناخ”.
تجاوز العقبات الرئيسة
يتعيّن على مقترح خفض الانبعاثات تجاوز عقبات رئيسة: فقد يواجه معارضة في برلمان الاتحاد الأوروبي، وقد أشارت بعض الدول الأعضاء إلى أنها قد تحاول إحباطه.
ومن بين هذه الدول المجر، التي يُتوقع أن تكون متشككة في تغير المناخ، وكذلك فرنسا، وهو أمر مثير للدهشة، في الذكرى الـ10 لاتفاق باريس للمناخ، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
بدوره، ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إمكان تأجيل هدف خفض الانبعاثات في أوروبا لعام 2040، من خلال فصله عن مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن هدف جديد للانبعاثات بموجب اتفاق باريس للمناخ، يُسمى المساهمة المحددة وطنيًا، ويغطي العقد المقبل.
وطلب الأمين العام للأمم المتحدة من جميع الدول تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن فات معظمها الموعد النهائي في فبراير/شباط الماضي، للسماح بعرضها في قمة المناخ كوب 30، خلال نوفمبر/تشرين الأول المقبل في البرازيل.
ومن المفترض أن تكون مساهمات الاتحاد الأوروبي المحددة وطنيًا، المرتبطة بعام 2035، مستمدة من مقترح عام 2040؛ إذ سيتيح الفصل بينهما مزيدًا من الوقت للنقاش بشأن الهدف اللاحق، وهو نقاش يطالب به أولئك الذين يرغبون في إضعافه.
من ناحية ثانية، يواجه قادة الوسط الأوروبيون تهديدًا شعبويًا، ورد فعل عنيفًا ضد السياسات الخضراء.
لذلك، يجب النظر إلى موقف ماكرون، وتعليقات هوكسترا على قيادة الاتحاد الأوروبي، في هذا السياق.
وقد تكون للاستسلام للخطاب الشعبوي نتائج عكسية؛ إذ تُظهر استطلاعات الرأي أن معظم الأشخاص في الاتحاد الأوروبي لا يزالون يؤيدون بشدة اتخاذ تدابير مناخية قوية.
موضوعات متعلقة..
- استبدال أوروبا لإمدادات النفط والغاز النرويجية قد يفاقم الانبعاثات
- إزالة انبعاثات الطاقة والنقل في أوروبا تحتاج 1.6 تريليون دولار.. من سيدفعها؟ (تقرير)
- العودة إلى الوقود الأحفوري في أوروبا.. تراجع مناخي أم “تعليق مؤقت” لخفض الانبعاثات؟
اقرأ أيضًا..
- أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز الطبيعي عالميًا.. 4 بلدان عربية تزين القائمة
- احتياطيات النفط والغاز في الولايات المتحدة.. كم ارتفعت منذ ثورة الصخري؟ (رسوم بيانية)
- التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا يترقب عودة شركتين عالميتين بعد غياب 18 عامًا
المصدر..
