شركات طاقة عالمية تطالب الحكومة بالالتزام في سداد المستحقات لإعادة استثمارها محليًا
طالب عدد من مسؤولى شركات الطاقة الإقليمية والعالمية، العاملة فى مصر، بضرورة التزام الحكومة بدورية سداد مستحقات الشركات في توقيتاتها؛ حتى يتسنى إعادة استثمار هذه الأموال في السوق المصرية مرة أخرى.
جاء ذلك خلال مائدة نقاش مستديرة ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “تحول مستقبل مصر الطاقى”، بحضور الرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات الطاقة الإقليمية والعالمية، العاملة فى مصر.
وأكد رئيس الوزراء، استمرار التزام الدولة المصرية بسداد المستحقات في توقيتاتها المحددة، مشيرا إلى أنه وجه وزير البترول بعرض تقرير شهريّ حول موقف سداد تلك المستحقات وفقا للخطط الموضوعة في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مدبولي أننا نؤمن بأن الالتزام بسداد هذه المستحقات أمر حتميّ، لضمان استمرار الاستثمار وبالتالي مواصلة عمليات الإنتاج في مصر، لافتا في الوقت نفسه إلى انفتاح الدولة المصرية للاعتماد على التقنيات المختلفة، التي من شأنها تعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وأكد مسئولو الشركات في الوقت نفسه، ضرورة تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في جلب المزيد من التقنيات الحديثة بقطاع البترول والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج.
وأعربوا عن رغبتهم في زيادة التعاون مع الحكومة المصرية في تجربة تقنيات حديثة ومبتكرة، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما طالبوا الحكومة بضرورة إقامة منشآت لتخزين ثاني أكسيد الكربون ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية عالمياً وزيادة القدرات الاستيعابية لهذه المنشآت.
ولفت مسئولو الشركات إلى أن هناك بعض العوائق التي تمنع نقل ثاني أكسيد الكربون بين البلدان المختلفة، ولذا فهناك حاجة لتقنين هذه السياسات عالمياً.
استعرضوا خطط زيادة كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الطاقة، لاسيما في المباني الحكومية، مؤكدين أن مصر لديها إمكانات هائلة؛ لكي تصبح مركزا للطاقة المتجددة والهيدروجين، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.
كما أكد مسئولو الشركات أن مصر لديها فرص مهمة لتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة، وكذا تصدير الهيدروجين بما يسهم في جلب العملة الصعبة للبلاد.
مدبولى: الحكومة تسعى إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية في مجال البترول والطاقة
من جانبه، قال مدبولي: كان هناك حرص كبير على انعقاد هذه المائدة المستديرة؛ لطرح مختلف الآراء والتوجهات حول مختلف قضايا الطاقة الحالية والمستقبلية، بجانب استعراض ومناقشة الفرص المتاحة التي يتيحها هذا القطاع الواعد في الدولة المصرية، وكذلك طرح خططكم للاستثمار في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد أن الطاقة تمثل إحدى أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات، كما أنه مما لا شك فيه فإن الطاقة المتجددة ـ على وجه الخصوص ـ باتت تمثل المستقبل الذي تعول عليه مختلف دول العالم، إلا أنه رغم ذلك يبدو أن الوقود التقليدي سيظل العالم يعتمد عليه لفترات طويلة مقبلة.
وفي الوقت نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن أن الدولة المصرية شرعت في وضع استراتيجية متكاملة قائمة على عدة محاور تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتتلخص في توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، وتعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة في قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية في مجال البترول والطاقة، من خلال تبني حزمة من الإصلاحات تتسم بالواقعية والشفافية والقابلية للتنفيذ، بما يحقق أهدافنا ويراعي مصالح شركائنا، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذه الاستراتيجية تحمل العديد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في مجال الطاقة، وقال: نحن نعوّل عليكم لتعزيز الإنتاج في مصادر الطاقة المختلفة.
مذكرة تفاهم بين مصر واليونان للتعاون في تطبيق تقنيات جمع وتخزين الكربون
وفي السياق نفسه، أشار مدبولي إلى أن هذا الأمر يتطلب التآزر والتعاون بين الحكومة وممثلي الشركات لضمان التحول الفعال في قطاع الطاقة، حيث إن التحول في قطاع الطاقة أمر معقد يتطلب العمل الجماعي والتعاون على نطاق عالمي، في إطار مناقشات واقعية وشاملة ومتوازنة.
وأضاف أن مصر أصبحت مركزا مهما لعقد المؤتمرات الدولية المهمة التي يجتمع فيها قادة الشركات العالمية في مجال الطاقة، بهدف مناقشة كيفية تمكين الدول من الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية، من خلال شراكة قوية وتعاون وثيق بين مصر وشركائها لتحقيق منفعة مشتركة في هذا الشأن.
وقال رئيس الوزراء: في إطار ذلك أدعوكم جميعًا للمشاركة في مثل هذه المناقشات المثمرة للموضوعات المختلفة اليوم؛ للاتفاق على السياسات المستقبلية التي تسمح لنا بالتغلب على أية تحديات قد نواجهها وضمان مستقبل أكثر إشراقًا.
وواصل رئيس الوزراء حديثه حول قطاع النفط والغاز المصري، موضحا في هذا الإطار أن الدولة منحت الأولوية لهذا القطاع؛ سعيا لزيادة الإنتاج وتسريع تطوير الاستكشاف، مع التركيز على التقنيات الرقمية الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي؛ من أجل تسريع الاكتشافات الجديدة وتعزيز الإنتاجية.
وحول التحول في مجال الطاقة وجهود الطاقة المتجددة، لفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تدرك التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي وتدعم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عالمية جادة لمكافحة آثاره السلبية.
وأضاف: تواصل الحكومة المصرية قيادة الإصلاحات الاقتصادية ودفع جهود البلاد نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال العديد من الجهود والخطوات، ومنها تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة.
