استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخ، وذلك خلال كلمتها في جلسة “مواءمة مشكلة الطاقة بين الاستدامة والأمن وإتاحة التمويل”، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر، نائب المدير التنفيذي لشركة هاربور إنرجي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2025)، المقام خلال الفترة من 17 – 19 فبراير، بحضور موسع من الوزراء ورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015، بدأ العالم العمل على خفض انبعاثات الكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، مع السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأوضحت أن التوسع في الطاقة المتجددة كان يمثل تحديًا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة، مما استدعى السعي نحو توطينها، وضمان تكرارها، والبناء عليها للتمكن من التوسع في استخدامها.
وزيرة البيئة: زيادة الأنشطة التنموية حول العالم رفعت الانبعاثات وزادت الحاجة إلى الطاقة
أوضحت وزيرة البيئة أن دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ساعد على خفض تكلفة الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن زيادة الأنشطة التنموية حول العالم أدت إلى ارتفاع الانبعاثات وزيادة الطلب على الطاقة والتنمية، مما أدى إلى مزيد من الانبعاثات.
وأضافت أن الطبيعة ردّت على ذلك بتوالي ظواهر الطقس الجامحة، مثل موجات الحر المتكررة، وهطول الأمطار في غير أوقاتها، والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، مما خلق طلبًا أكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي خفض تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية دون تحميلها مزيدًا من الأعباء والديون، في ظل سعيها للالتزام بأهداف المناخ، رغم أنها الأقل مساهمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنها تدفع الثمن يوميًا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في وقت يفتقر فيه التكيف إلى التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع المصرفي.
كما أشارت إلى أن المؤسسات التنموية لم تقم بدورها في تقليل المخاطر التي تواجه القطاع الخاص، خاصة في مجالي الزراعة والمياه.
وأضافت الوزيرة أن الدول النامية باتت تعاني من عقوبات غير مباشرة بسبب التزاماتها المناخية، حيث تُجبر على تحمل أعباء الديون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالوصول إلى الطاقة والطاقة المتجددة، مما يجعل من الضروري إيجاد توازن بين الاستدامة والتكلفة.
وزيرة البيئة تقدم نصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة
قدمت وزيرة البيئة عددًا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، وأبرزها:
- إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب والدول النامية، بما يساهم في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة.
- توطين التكنولوجيا في الدول النامية، لتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية.
- تطوير السياسات الوطنية، بما يساعد صانع القرار على اتخاذ إجراءات مناسبة تأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص.
كما استعرضت الوزيرة تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المتجددة إلى فرصة حقيقية، تعكس رؤية الدولة في تحقيق التزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية، وذلك من خلال تحديث خطة مساهماتها الوطنية في 2022 و2023، بهدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة من إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول 2030.
وأشارت إلى أن مصر عملت على تحقيق ذلك عبر:
- تنويع مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، الرياح، وتحويل المخلفات إلى طاقة.
- إصدار التعريفة المغذية للطاقة المتجددة وتحديثها مرتين لجذب استثمارات القطاع الخاص، مما أدى إلى تنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية “بنبان”.
- إقرار تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة، كأحد مصادر الطاقة الجديدة التي تتيح فرصة كبيرة للقطاع الخاص.
- إدراج حوافز جديدة في قانون الاستثمار، لدعم المشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات، والهيدروجين الأخضر.
وزيرة البيئة: مصر قدمت أول تقرير للشفافية لسكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية 2024
أكدت وزيرة البيئة أهمية التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي متكامل يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية. وأشارت إلى أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية تم وضعه تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم مختلف الوزارات المعنية، مما ساهم في:
- تعزيز إشراك القطاع الخاص وتهيئة مناخ استثماري داعم.
- إطلاق عدد من المبادرات في مجال تحقيق كفاءة استخدام الطاقة.
- تنفيذ مشروعات طاقة متجددة متوسطة وكبيرة من مصادر متنوعة، مثل الطاقة الشمسية، الرياح، ومعالجة المخلفات.
كما أوضحت الوزيرة أن مصر قدمت أول تقرير للشفافية إلى سكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية 2024، والذي أظهر تحقيق:
- خفض بنسبة 34% نتيجة تحديث هدف الطاقة المتجددة.
- خفض بنسبة 57% في قطاع البترول، نتيجة زيادة الاعتماد على تكنولوجيات تقليل الانبعاثات.
- تحقيق قطاع النقل خفضًا يفوق الهدف الموضوع له، بفضل مشروعات النقل الجماعي الكهربائي الجديدة.
وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة على ضرورة تبني مبدأ “المُلوِّث يدفع”، وتعزيز الحوافز الخضراء، مع تنويع مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة نظام تمويل المناخ عالميًا، لضمان تحقيق الأهداف المناخية وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
