صناعة السيارات الكهربائية في أميركا قد تنهار (دراسة)

تترقب صناعة السيارات الكهربائية في أميركا موقف الرئيس دونالد ترمب من استمرار الإعفاءات الضريبية السخية الممنوحة للصناعة في عهد سلفه جو بايدن بموجب قانون خفض التضخم المُقرّ في أغسطس/آب 2022.

وتختلف التقديرات حول الآثار المحتملة لإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوح للسيارات الكهربائية، ما بين مهوّن ومهوّل، إذ يعتقد بعضهم أن الصناعة قد نضجت، وقد تكون قادرة على امتصاص الصدمة، بينما يرى آخرون أنها ما زالت تعمل تحت أجهزة تنفس الدعم الحكومي.

في هذا السياق، توقّعت دراسة تحليلية حديثة -حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- انهيار صناعة السيارات الكهربائية في أميركا في حالة لجوء ترمب والأغلبية الجمهورية إلى إلغاء قانون خفض التضخم، وما به من إعفاءات ضريبية.

وكان الرئيس ترمب قد هدّد بإلغاء القانون واللوائح الفيدرالية المماثلة خلال حملته الانتخابية، في إطار سياسات طاقة جديدة تعتمد على دعم الوقود الأحفوري وتهميش الطاقة المتجددة، على خلاف بايدن.

وشملت تهديدات ترمب إلغاء الدعم المقدّم لشراء السيارات الكهربائية الأميركية، إضافة إلى وقف -أو إعادة توجيه- برامج المنح الفيدرالية المخصصة، لتوسيع البنية التحتية للشحن.

انهيار صناعة السيارات الكهربائية في أميركا

حذّرت الدراسة الصادرة عن جامعة برينستون من مخاطر واسعة وهزّات عنيفة قد تصيب سوق وصناعة السيارات الكهربائية في أميركا، إذا ألغيت الإعفاءات الضريبية الفيدرالية لقانون خفض التضخم، ولوائح انبعاثات عوادم السيارات الصادرة عن وكالة حماية البيئة لطرازات المركبات الخفيفة عام 2027 وما بعده.

ويتوقع سيناريو إلغاء الإعفاءات واللوائح المتصلة، انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 30% بحلول عام 2027، كما يتوقع هبوطها بنسبة 40% بحلول عام 2030، مقارنة باحتمال استمرار السياسات الحالية التي بدأها بايدن.

ويتوقع هذا السيناريو هبوط حصة السيارات الكهربائية الخالصة (أي العاملة بالبطارية) من إجمالي مبيعات السيارات الخفيفة الجديدة في أميركا من 18%ٌ إلى 13% بحلول 2026، ومن 40% إلى 24% بحلول عام 2030، مقارنة بسيناريو السياسات الحالية.

وإذا تحققت هذه التوقعات، فسينخفض إجمالي عدد السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن على الطرق الأميركية بنحو 8.3 مليون سيارة بحلول عام 2030، حسب الدراسة.

مخاطر إلغاء قانون خفض التضخم

تمتد الآثار المحتملة لإلغاء الإعفاءات الضريبية واللوائح البيئية المتصلة إلى صناعة السيارات الكهربائية ذاتها ومكوناتها، وخاصة صناعة البطاريات التي قد تتعرض لمخاطر الإغلاق.

وبحسب دراسة جامعة برينستون، من المتوقع أن تصبح 29% إلى 72% من القدرة التصنيعية لخلايا البطاريات -العاملة حاليًا أو التي ستدخل حيز التشغيل بحلول نهاية عام 2025- غير ضرورية لتلبية الطلب المتوقع هبوطه بشدة، ما قد يعرّضها لمخاطر الإغلاق.

أمّا بالنسبة لمشروعات التوسع الجديدة المخطط لها في قطاع البطاريات خلال السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن تتعرّض لمخاطر الإلغاء بالكامل، حسب الدراسة.

كما تتوقع الدراسة إغلاق 50% من طاقة تجميع السيارات الكهربائية العاملة -حاليًا- في الولايات المتحدة، بينما ستتعرض 100% من مشروعات التوسع المخطط لها لمخاطر الإلغاء.

وبلغ إجمالي الاستثمارات المعلَنة في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات قرابة 197.6 مليار دولار، موزّعة على 208 منشآت في الولايات المتحدة.

وجاء إعلان ثلثي هذه الاستثمارات منذ إقرار قانون خفض التضخم في أغسطس/آب 2022، بحسب تقرير صادر عن صندوق الدفاع عن البيئة في يناير/كانون الثاني 2025، وهو منظمة بيئية أميركية غير ربحية.

وتشير هذه البيانات إلى حجم الخسائر والاضطرابات المحتملة التي قد تصيب صناعة السيارات الكهربائية في أميركا، إذا ألغيت الإعفاءات الضريبية في عهد ترمب.

وبالإضافة لذلك، ستكون هناك تأثيرات إضافية على مورّدي المواد وقطع الغيار والمكونات في مرحلة ما قبل تجميع السيارات الكهربائية والبطاريات، كما سينخفض الطلب على إنتاج المعادن الأساسية ومعالجتها وإعادة تدويرها في الولايات المتحدة.

تناقض سياسات ترمب

يُشترط في السيارات الكهربائية المؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية، أن تكون مجمّعة محليًا، وأن تستعمل مكونات بطاريات منتجة محليًا إلى حدّ كبير.

كما يُشترط فيها أن تستعمل معادن أساسية منتجة أو معالجة أو معاد تدويرها في أميركا الشمالية أو في الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ورغم أن إدارة ترمب تستهدف تعزيز التصنيع المحلي، فإن موقفها المناهض للإعفاءات الضريبية الداعمة للتصنيع المحلي، يثير علامات استفهام حول تناقض أهداف الرئيس الأميركي الجديد، بحسب أستاذ قسم الهندسة الميكانيكية والفضائية بجامعة برينستون، جيسي جينكنز.

إضافة إلى ذلك، يتوقع الأستاذ المشارك في الدراسة أن حرب الرسوم الجمركية التي أشعلها ترمب ستؤدي إلى مستوى عالٍ من الدمار المالي لصناعة السيارات الأميركية يصعب إنقاذه، كما حصل في عام 2008.

ولا يدرك معظم الناس طبيعة شبكة المورّدين المتوسطين والكبار الذين يقفون خلف شركات صناعة السيارات الكبرى، فغالبية هذه الشركات ذات رأس مال ضئيل، وتعمل بهامش ربح متواضع، ما يعني أن أيّ صدمة مالية صغيرة يمكن أن تؤدي إلى إغلاقها، بحسب الأستاذ في جامعة برينستون.

موضوعات متعلقة..

• توقعات بتباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في أميركا.. ما دور ترمب؟
• أجهزة الاتصال الصينية بالسيارات الكهربائية في أميركا تواجه “الحظر”
• نحو نصف مالكي السيارات الكهربائية في أميركا يريدون العودة إلى البنزين

اقرأ أيضًا..

• سفن الكهرباء القطرية والتركية لن تصل سوريا قريبًا (خاص)
• توقف تصدير أول شحنة غاز مسال موريتانية.. السفينة في البحر منذ شهر
• تباين توقعات الطلب على النفط في 2025 بين المؤسسات الكبرى (تقرير)
• مفاجآت بالجملة في واردات 7 دول عربية من النفط والغاز والفحم الروسي

المصدر:

تحليل أثر إلغاء الإعفاءات الضريبية بصناعة السيارات الكهربائية في أميركا من دراسة جامعة برنستون