تحديد هدف السيارات الكهربائية في باكستان بـ30% بحلول 2030.. والشركات ترد: صعب (تقرير)

اقرأ في هذا المقال
- الهند لم تتمكن من الوصول إلى العدد المستهدف للسيارات الكهربائية خلال 10 سنوات
- الإقبال على المركبات الكهربائية الجديدة يعود إلى الحوافز والدعم الكبيرَيْن من جانبَي العرض والطلب
- باكستان تستهدف أن تكون 30% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام 2030
- المركبات الكهربائية الجديدة عادةً ما تُستورد إلى باكستان على شكل وحدات مُفككة بالكامل
ترى الشركات المحلية أن تحديد هدف السيارات الكهربائية في باكستان بـ30% بحلول 2030، يُعد أمرًا صعبًا.
يأتي ذلك بعد أن أطلقت باكستان يوم الخميس 19 يونيو/حزيران الجاري سياستها الوطنية للسيارات الكهربائية 2025-2030، بهدف تعزيز التنقل النظيف، وخفض واردات الوقود، وتعزيز التصنيع المحلي، وفقًا لما ذكرته وزارة الصناعة والإنتاج الباكستانية.
ووفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، رأى قطاع السيارات المحلية هدف الحكومة المتمثل في الوصول إلى 30% على الأقل من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030؛ بأنه طموح ومُرهِق في آنٍ واحد بالنسبة إلى دولة مُقيّدة ماليًا مثل باكستان.
وذكرت مصادر القطاع أنه على الرغم من أن الهند لم تتمكن من تحقيق ذلك خلال 10 سنوات بالإضافة إلى التدخلات المالية الكبيرة، فكيف يُمكن لباكستان تحقيق ذلك في السنوات الـ5 المُقبلة؟
سياسة السيارات الكهربائية لدى باكستان
في كلمته خلال حفل إطلاق سياسة باكستان الوطنية للسيارات الكهربائية 2025-2030، وصف المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة والإنتاج، هارون أختر خان، هذه السياسة بأنها “خطوة تاريخية وتحويلية” نحو الإصلاحات البيئية والطاقوية والصناعية.
وبموجب السياسة الجديدة، تستهدف باكستان أن تكون 30% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام 2030، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومن المتوقع أن يوفّر هذا التحول 2.07 مليار لتر من الوقود سنويًا، وأن يُخفّض انبعاثات الكربون بمقدار 4.5 مليون طن، وأن يوفّر ما يقرب من مليار دولار أميركي من النقد الأجنبي، وفقًا لتقديرات الحكومة.
ولدعم هذا التحول، خصّصت الحكومة دعمًا أوليًا قدره 9 مليارات روبية باكستانية (نحو 32 مليون دولار) للسنة المالية 2025-2026، يستفيد منه أكثر من 116 ألف دراجة كهربائية وأكثر من 3 آلاف عربة ريكشا كهربائية.
جدير بالذكر أن 25% من الدعم مخصص للنساء لضمان تنقل شامل وآمن.

محطات شحن للسيارات الكهربائية
تحدّد سياسة باكستان الوطنية للسيارات الكهربائية 2025-2030، خططًا لإنشاء 40 محطة شحن للسيارات الكهربائية على الطرق السريعة الوطنية، وأنظمة تبديل البطاريات، ودمج نقاط شحن السيارات الكهربائية في قوانين البناء.
وتتضمّن حزم دعم للمصنّعين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الإنتاج المحلي، الذي يمثّل أكثر من 90% من قطع غيار الدراجات ذات العجلتيْن والعجلات الـ3.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه السياسة يمكن أن تحقّق وفورات تُقدّر بنحو 800 مليار روبية باكستانية (2.82 مليار دولار) على مدى السنوات الـ25 المقبلة، وتدر إيرادات من خلال أرصدة الكربون.
وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة والإنتاج، هارون أختر خان: “إن هذه السياسة تمثّل خطوة حاسمة نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام والتنمية الصناعية”، وحث على التعاون بين القطاعَيْن العام والخاص لتحقيق أهداف التنقل النظيف في البلاد.

طرح المركبات الكهربائية الجديدة في باكستان
في باكستان، ووفقًا لجميل أصغر، الذي ارتبط بصناعة الدراجات النارية منذ نحو 35 عامًا، فإن هناك حماسًا واسعًا على مستوى الصناعة؛ لأن شركات صناعة السيارات تُبرز قوتها مع طرح المركبات الكهربائية الجديدة (NEVs)، إذ تمر الصناعة بمرحلة انتقالية مع دخول شركات جديدة.
وقال: “على عكس سيارات محرك الاحتراق الداخلي (ICE)، تتجاوز نسبة التوطين 95% للسيارات ذات العجلتين ونحو 65% للسيارات ذات العجلات الـ4. وعادةً ما تُستورد المركبات الكهربائية الجديدة إلى باكستان بوصفها وحدات مُفككة بالكامل (CKD) في أحسن الأحوال، ويتم تجميعها هنا فقط”.
وأضاف أن أسعار هذه السيارات تصل إلى عشرات الملايين من الروبيات؛ ما يجعلها باهظة الثمن بالنسبة إلى العميل الباكستاني العادي.
وأوضح أنه “على الصعيد العالمي، أينما سُجِّل إقبال على المركبات الكهربائية الجديدة، فقد جاء ذلك نتيجةً للحوافز ودعم كبيرَيْن من جانبي العرض والطلب، ويتراجع هذا الإقبال فور إلغائه أو تعليقه”.
وقال إنه بالنظر إلى الأسعار الباهظة للمركبات الكهربائية الجديدة، وفي ظل غياب أي حوافز ملموسة من الحكومة، التي تعاني أصلًا من ضائقة مالية ونقص في الموارد، يبقى من غير الواضح أي شريحة من الجمهور ستختار هذه السيارات الفاخرة.
وأعرب عن خشيته من أن توجه الحكومة مواردها الشحيحة أصلًا وتُخصِّصها لشريحة ضئيلة من المجتمع، ولقطاع ما تزال إسهاماته في تلوث الهواء غير واضحة.
وأشار جميل أصغر إلى أن الهند قدّمت خطة “إف إيه إم إي 1” FAME I (التبنّي والتصنيع الأسرع للسيارات الكهربائية) في عام 2015 بتكلفة أولية قدرها 8.95 مليار روبية هندية (103 ملايين و329 ألف دولار)، وتبتعه خطة “إف إيه إم إي 2” FAME II في عام 2019، بتكلفة قدرها 100 مليار روبية هندية.
(الروبية الهندية = 0.012 دولارًا أميركيًا).
موضوعات متعلقة..
- خطة تصنيع السيارات الكهربائية في باكستان تثير انتقادات “المصنّعين” (تقرير)
- السيارات الكهربائية في باكستان تتلقى دعمًا من شراكة صينية
- صناعة الدراجات الكهربائية في باكستان تنتعش بـ31 رخصة جديدة
اقرأ أيضًا..
- أنس الحجي: مضيق هرمز لم يُغلق تاريخيًا.. وهذه حقيقة ضرب “أكبر حقل غاز في العالم”
- تسرب الميثان من آبار النفط والغاز.. دراسة تكشف حقيقة صادمة
- هل تستطيع مصر تجنب قطع الكهرباء؟.. خبير يكشف عن خلل فني يخص الغاز
المصادر:
- “هدف الوصول إلى 30% من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 طموح ولكنه مُرهِق، كما تقول شركات صناعة السيارات”، من صحيفة ذي إكسبرس تربيون الباكستانية.
- “باكستان تُطلق سياسة السيارات الكهربائية لتعزيز التنقل النظيف”، من وكالة شينخوا الصينية.