من المتوقع أن تشهد سعة طاقة الرياح البحرية قفزة نوعية خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات التي واجهت القطاع في 2024، بداية من التضخم والتوترات الجيوسياسية إلى قيود سلاسل التوريد وغموض السياسات.
وتشير التوقعات إلى أن إجمالي القدرات سيقفز إلى 441 غيغاواط بحلول عام 2034، وسيؤدي هذا المسار إلى رفع حصة الرياح البحرية من إجمالي قدرات طاقة الرياح العالمية إلى 25% بحلول نهاية 2034، مقارنة بـ7% حاليًا، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ورغم استمرار هيمنة الصين وأوروبا على السوق، فإن خريطة الرياح البحرية ستشهد تغيرات لافتة مع ظهور أسواق ناشئة في أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
فبحسب التقرير، ستتراجع الحصة المشتركة للصين وأوروبا من السعة التراكمية العالمية إلى 89% في عام 2029، و84% في عام 2034، مع تقدم دول مثل كوريا الجنوبية والفلبين والبرازيل وأستراليا.
سعة طاقة الرياح البحرية حتى 2034
كشف التقرير الصادر عن مجلس طاقة الرياح العالمي أن سعة طاقة الرياح البحرية خلال العقد المقبل (2025-2034) ستشهد العديد من التطورات.
فرغم التحديات التنظيمية والاقتصادية التي أدت إلى خفض التوقعات قصيرة الأجل بنسبة 24%، سيبقى الزخم العالمي قويًا، مع منح الحكومات في العام الماضي تراخيص عبر المزادات لتطوير مشروعات بسعة إجمالية بلغت 56 غيغاواط، ونحو 48 غيغاواط قيد البناء.
وتوقع طرح مشروعات جديدة بطاقة إجمالية تصل إلى 100 غيغاواط في المزادات خلال عامي 2025 و2026، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي ضوء ذلك، ستتضاعف الإضافات السنوية في عام 2025، لتصل إلى 16.3 غيغاواط، ثم ستتجاوز عتبة 36 غيغاواط في عام 2030، لتصل إلى 55 غيغاواط بحلول عام 2034، موزعة على النحو التالي:
- أوروبا: 21.4 غيغاواط.
- الصين: 20 غيغاواط.
- آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين): 9.5 غيغاواط.
- أميركا الشمالية: 3 غيغاواط.
- باقي المناطق: 1.5 غيغاواط.
وخلال السنوات الـ10 المقبلة (2025-2034)، توقع التقرير نمو سعة طاقة الرياح البحرية بمعدل مركب يبلغ 21% سنويًا، ما يعني إضافة 350 غيغاواط جديدة، لترتفع السعة الإجمالية إلى 441 غيغاواط بحلول نهاية 2034.
ويوضح الرسم الآتي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- سعة طاقة الرياح المضافة عالميًا حتى عام 2024:
سعة طاقة الرياح البحرية في 2024
بعد عقد من النمو المتواصل بمعدل 10% سنويًا، بلغ إجمالي القدرات المركبة لطاقة الرياح البحرية عالميًا 83.2 غيغاواط بنهاية عام 2024، وهو ما يكفي لتزويد 73 مليون منزل بالكهرباء.
وخلال العام الماضي، سجلت سعة طاقة الرياح البحرية الجديدة نحو 8 غيغاواط، ويمثل ذلك تراجعًا في الإضافات الجديدة بنسبة 26% مقارنة بعام 2023، ومع ذلك ما يزال يُصنّف بين أفضل 4 سنوات من حيث السعة المضافة، بحسب بيانات مجلس طاقة الرياح العالمي.
ويرجع هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، منها:
- فشل مزادات في أسواق كبرى مثل المملكة المتحدة والدنمارك.
- تباطؤ التصاريح وشبكات النقل في أوروبا.
- عدم استقرار السياسات في الولايات المتحدة.
- تأخير مواعيد التشغيل المتوقعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وخلال العام الماضي، تصدّرت الصين العالم في التركيبات الجديدة للعام السابع على التوالي بنسبة 50.47%، تليها المملكة المتحدة (14.72%)، ثم تايوان وألمانيا وفرنسا، وشكّلت هذه الأسواق الـ5 نحو 94% من الإضافات الجديدة في عام 2024، بحسب بيانات مجلس طاقة الرياح العالمي.
وكانت المفاجأة خروج الدنمارك -الدولة الرائدة تاريخيًا في الرياح البحرية- من قائمة الـ5 الكبار للمرة الأولى، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
كما بدأت الرياح البحرية العائمة تفرض حضورها، مع وصول إجمالي السعة المركبة عالميًا بنهاية عام 2024 إلى 278 ميغاواط، وتتصدّر النرويج بسعة بلغت 101 ميغاواط، تليها المملكة المتحدة بـ78 ميغاواط، ثم الصين بـ40 ميغاواط.
وعلى صعيد المناطق، استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 64.6% من الإضافات، في حين حقّقت أوروبا 33.7%، كما سجلت أميركا الشمالية حضورًا متواضعًا بنسبة 1.6% فقط.
الرياح البحرية عند مفترق طرق
في هذا السياق، تنبّأت نائبة الرئيس التنفيذي لمجلس طاقة الرياح العالمي، ريبيكا ويليامز، بدخول قطاع طاقة الرياح البحرية عصرًا جديدًا، وأن هذا الزخم الحاصل يظهر قوة القطاع على المدى الطويل.
ومع ذلك، حذّر التقرير من أن القطاع، رغم متانته، يمر بمنعطف حاسم يتطلّب استجابة سريعة من الحكومات والصناعة على حد سواء، وقدّم مجموعة من التوصيات لتسريع نمو القطاع وتنفيذ المشروعات، أبرزها:
- إصلاح أنظمة المزادات لضمان مشاركة عادلة وتقاسم أفضل للمخاطر.
- تسريع عمليات التصريح، وتبني تخطيط مركزي للشبكات كما في ألمانيا.
- تطوير سلاسل التوريد عبر تنسيق السياسات التجارية والصناعية الإقليمية وتوحيد المعايير للمكونات.
- تهيئة التمويل المناسب في الدول النامية لتخفيض تكلفة رأس المال وتحفيز الاستثمار.
موضوعات متعلقة..
- أهداف طاقة الرياح البحرية في آسيا والمحيط الهادئ تفوق قدرات التنفيذ (تقرير)
- طاقة الرياح البحرية العائمة تواجه شكوكًا.. استطلاع رأي يُظهر تراجع التفاؤل
اقرأ أيضًا..
- طاقة إنتاج النفط في أفريقيا قد تنخفض بحلول 2030.. ما علاقة نيجيريا وليبيا؟
- واردات كوريا الجنوبية من الغاز المسال الأميركي.. هل تتحول إلى عبء اقتصادي؟
- أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.. 4 بلدان عربية بالقائمة
المصدر..
